ننشر تفاصيل محاكمة المتهمين بالتظاهر في أحداث «الأرض مش للبيع»

قررت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين تأجيل أولى جلسات محاكمة ٥١ متهما بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي في أحداث "الأرض مش للبيع" لجلسة 7 مايو للإطلاع.
وكانت النيابة قد وجهت إليهم تهمة التظاهر دون تصريح في محيط نقابة الصحفيين ووسط القاهرة.
ووصل المتهمون في حراسة أمنية مشددة، وحالت قوات الأمن بين الأهالي وعربات نقل المتهمين، كما تجمع عدد كبير من الأهالي والنشطاء الحقوقيين المتضامنين مع المتهمين ومحامين تابعين لجبهة الدفاع عن متظاهري مصر للدفاع عن المتظاهرين.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها في الأبواب الخارجية للمحكمة وتم الاستعانة بالعمليات الخاصة لتأمين محيط المحكمة بالإضافة إلى مدرعات الجيش تحسباً لوقوع أي أعمال شغب من قبل أهالي المتهمين أو وقوع اشتباكات.
بدأت الجلسة في تمام الساعة ١١ صباحاً، ومنعت الأجهزة الأمنية وسائل الأعلام والصحفيين من تغطية المحاكمة، وأثناء نظر الجلسة تعرض متهمان من ضمن ٣٣ متهما لحالة إغماء، مما اضطر الدفاع لطلب سيارات إسعاف لنقل المتهمين، واستجابت المحكمة للطلب.
وحضر نقيب الأطباء الجلسة وهو ما حاول إسعاف المتهمين قدر استطاعته حتى وصلت سيارة الإسعاف.
من جانبها طالب دفاع جبهة متظاهري مصر مد أجل القضية للإطلاع، وإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، كما طالب الدفاع بضرورة فض كاميرات الشوارع المتواجدة بالأماكن التي تم القبض على المتهمين بها ، مشيرًا إلى أن المتهمين ليسوا على خصومة مع الدولة أو عناصر خطيرة متعددة الإجرام، وأنهم مصريون ويحق لهم الدفاع عن أراضيهم كما أنه من حقهم التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
وأكد الدفاع أن الاحتجاز غير آدمي في معسكر الجبل الأخضر، وفض كاميرات الشوارع، وسؤال الضباط عن الواقعة.
ومن ناحية أخرى حدثت حالة من الكر والفر بين أهالي منطقة عابدين وذوي متهمي أحداث "الأرض مش للبيع " والتي وقعت أثناء تجمع الأهالي أمام المحكمة لتوديع ذويهم المحتجزين وهم في طريقهم إلى سيارات الترحيل.
وحاول النشطاء اعتراض الطريق العمومي لتعطيل سيارات الترحيل، وظهرت مجموعة من البلطجية مجهولة الهوية وحاولوا الاعتداء على أهالي المتهمين، والمصورين الصحفيين، وحدثت حالة من الفوضى أمام المحكمة من الخارج، ولكن سرعان ما قامت قوات الأمن بفض الاشتباكات والسيطرة على الموقف.