مجلس الدولة يبدأ استعدادات مكثفة لاستقبال طعون الضرائب والفصل فيها

قرر مجلس الدولة تشكيل لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف، لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب أمام تلك المحاكم، لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لإعمال شئونه في نظر تلك المنازعات .
وذلك في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل، لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم، وبنقل هذا الاختصاص من محاكم القضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
وقال الأمين العام لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي ،في بيان له ، إنه تقرر أن تقوم تلك اللجان بالعمل في محافظتي القاهرة والجيزة اعتبارا من 3 مايو المقبل، مشيرا إلى أنه تم إخطار رؤساء المحاكم الابتدائية والتفتيش القضائي بوزارة العدل بهذا الأمر.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وحضور وزيري شئون مجلس النواب والمالية، ورئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور جمال ندا وأمين عام مجلس الوزراء، لبحث وحل جميع العقبات التي تواجه مجلس الدولة إزاء هذا الكم الهائل من القضايا التي سوف تحال إليه من القضاء العادي، والتي سترفع أمامه ابتداء بعد نقل ذلك الاختصاص إليه.
وأضاف أن رئيس الوزراء ووزير المالية أكدا خلال الاجتماع دعم الدولة لموازنة مجلس الدولة، لمواجهة هذا الظرف الطارىء الجديد على المجلس، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة تدعيم موازنة المجلس وسرعة إنهاء الأعمال التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لترميم وتوسعة وإنشاء محاكم جديدة لمجلس الدولة لمواجهة ذلك الأمر، ودعم الموازنة العامة للمجلس أيضا لنقل وندب وتعيين خبراء الضرائب ومحاسبين جدد بالمجلس يكونوا تابعين لمجلس الدولة، لسرعة الفصل في تلك القضايا.
وأوضح المستشار وائل شلبي أنه تم تجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بميدان العباسية، لنقل ذلك الاختصاص إليه من محكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة الجيزة الابتدائية، مشيرا إلى أنه يجري - حاليا - تدبير مقر جديد للخبراء بالتنسيق مع وزير المالية، وندب الخبراء بالتنسيق مع وزير العدل ورئيس مجلس الدولة.
وأكد أن إنهاء هذا الملف المتعلق بمنازعات الضرائب من شأنه أن يعود بالنفع الكبير على الممولين، ويوفر المناخ المطلوب للاستثمار الآمن في مصر، مع تعظيم عائد الخزانة العامة للدولة في إنهاء تلك القضايا المتراكمة أمام المحاكم منذ زمن بعيد، مشددا على أن قضاة مجلس الدولة على أتم الاستعداد لتحمل تلك الأمانة التي أسندت إليهم.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أكد خلال لقاء جمعه بأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، عقب افتتاحه في شهر ديسمبر الماضي القصر التاريخى لمجلس الدولة (قصر الأميرة فوقية) بعد إعادة ترميمه وتجديده ضرورة سرعة الفصل في منازعات الضرائب لتدبير مناخ آمن للمستثمرين في مصر، ولزيادة حصيلة إيرادات الدولة من خلال تحصيل الضرائب المستحقة على الممولين أمام المحاكم.