"الرقابة المالية" تصدر إيضاح قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابها الدوري بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ب البورصة المصرية .
يهدف الكتاب إلى تقديم إيضاحات مفصلة لبعض الأمور أو التذكير بما يتوجب مراعاته من قبل الشركات في مسائل محددة، والتعريف بما قرره مجلس إدارة الهيئة بشأن المهلة الزمنية لنشر القوائم المالية للربع الأول من العام المالي للشركات.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -في تصريحات الخميس- أن الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2016 عزز وجوب التزام الشركات التي لها أوراق مالية مقيدة بالبورصة بالتحديد الواضح في افصاحاتها لصفة كل عضو بمجلس الإدارة من حيث كونه مساهما (عن نفسه أو ممثلا لشخص اعتباري) أو من ذوي الخبرة، وبيان ما إذا كان مستقلا أم لا.
وأشار إلى أن شرط الاستقلالية لا يكفيه أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة -أي غير مساهم- وإنما له ضوابط أخرى ومنها ألا تربط بينه والشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأيا من الأطراف ذات العلاقة بها أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أياً منها خلال الثلاثة سنوات السابقة على تعيينه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.
ونوه سامي إلى أن الكتاب الدوري شدد على أن تقرير مجلس الإدارة المعد للعرض على الجمعية العامة للشركة يجب أن يتضمن مختلف العناصر المشار إليها في قواعد القيد وعلى رأسها الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال، بالإضافة إلى الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وأي تغيير يحدث في ملكية تلك الشركات خلال السنة المالية.
وأكد أن التقرير السنوي يتضمن متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة، وكافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه فيما يخص ضوابط التصرف فى أكثر من 50% من أصول الشركة تم التأكيد أن القاعدة تسرى على الاتفاقات التي تتم بعد قرار مجلس الهيئة بتعديل قواعد القيد، وكذلك أن المقصود بالأصول الثابتة هو القيمة الدفترية للأصول بالصافي أي بعض خصم الإهلاك أو أي اضمحلال محاسبي يتعلق بها.
كما أحاطت الهيئة الشركات عبر الكتاب الدوري إلى أنه في ضوء صدور معايير محاسبة مصرية معدلة منذ عدة أشهر وذلك لأول مرة منذ المعايير التي صدرت في مصر عام 2006، وتضمنها الكثير من التغيرات لمواكبة ما استحدث في المعايير الدولية، وأنه يبدأ اعتباراً من أول يناير 2016، أن مجلس إدارة الهيئة وافق بتاريخ 24 ابريل 2016 واستثناء لهذا العام فقط بأن تمد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية لمدة أسبوعين إضافيين.
وبذلك تمد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية للشركات التى تبدأ سنتها المالية في 1 يناير إلى 31 مايو 2016 وتمد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية للشركات التي تبدأ سنتها المالية فى 1 يوليو إلى 31 نوفمبر 2016.
وكشف سامي أن مد المهلة جاء بناء على طلب جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية نظرا لحاجة مراقبي حسابات الشركات المقيدة أسهمها لوقت أكبر لتهيئة ومراجعة القوائم المالية للربع الأول من السنة والذي يشهد لأول مرة تطبيع معايير المحاسبة المعدلة.