وزراء داخلية الخليج يؤكدون التزام دولهم بمكافحة التنظيمات الإرهابية

أكد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي تصميم دول المجلس والتزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة عموما، مشيدين بتأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب لما يشكله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن الوزراء بحثوا في لقائهم التشاوري اليوم الأربعاء، بالرياض، الذي عقد برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس الدورة الحالية للاجتماع، عددا من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس في حماية الأمن والاستقرار، وصيانة المكتسبات والإنجازات التي تحققت لشعوبها.
وأضاف في تصريحات عقب اختتام اللقاء التشاوري أن الوزراء تدارسوا ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك بشأن العمل الأمني، وأعربوا عن اعتزازهم وتقديرهم لاعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين من قبل قادة دول المجلس في الدورة السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي، ووجهوا وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس بمتابعة تنفيذ هذه الرؤية الطموحة.
وبين أن الوزراء باركوا التوقيع على اتفاقية تعاون بين حكومتي سلطنة عمان ودولة قطر في المجال الأمني، مشيدين بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، وتكامل الجهود المشتركة في هذا المجال.
وأفاد أن الوزراء اطلعوا على عددٍ من التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، ومن بينها، اجتماعات فريق العمل المختص بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمن الخليج العربي 1، وما توصل إليه الفريق الأمني المعني بربط وزارات الداخلية بدول المجلس بالشبكة المؤمنة.
وأشار الأمين العام إلى أن وزراء الداخلية أكدوا تصميم دول المجلس والتزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة عموما، وأشادوا بتأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب لما يشكله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.
كما أشادوا في هذا الصدد بنتائج القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها مدينة الرياض في 21 إبريل الحالي، وما أكدت عليه دول المجلس والولايات المتحدة من التزام بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة، واتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي وتنظيم القاعدة، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الممارسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار .
وأختتم تصريحه بأن الوزراء أعربوا عن تقديرهم لاستضافة دولة الكويت المشاورات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بين الأطراف المعنية لتسوية الأزمة اليمنية وإعادة السلم إلى اليمن حفاظا على أمنه واستقراره وأمن المنطقة عموما، ونوهوا بما تبذله الأجهزة المختصة في دولة الكويت وما وفرته من تسهيلات لإنجاح المشاورات.