المالية إجراء الترقيات بصفة مستمرة لتوفير درجات شاغرة لانتقال الموظفين إلي الدرجة الأعلى

أكد بيان لوزارة المالية علي اهتمام وزير المالية عمرو الجارحي بالعاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها التابعة حيث وجه جميع قيادات الوزارة بضرورة العمل علي حل أية مشكلات يعاني منها العاملين بالوزارة مع بذل الجميع لمزيد من الجهد والعمل الجاد.
وأضاف بيان الوزارة أن الوزير وجه بسرعة استكمال أية إجراءات خاصة بترقية الإدارة الوسطي والدرجات الوظيفية المختلفة سواء بديوان عام الوزارة او بالمصالح التابعة لها بالأطر القانونية مع التأكيد علي مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية، مع إعلان جميع الإجراءات في هذا الملف بشفافية تامة ،مشيرا إلي أن وزارة المالية تصبو إلي إتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية ولدينا الرغبة في ترقية اكبر عدد من العاملين بالوزارة من اجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا
أوضح ناجي الأشقر رئيس قطاع الأمانة العامة أن الهدف من الترقية هو حفز العاملين المستحقين للترقية وذلك بترقيتهم للدرجات الأعلى لمن استوفى منهم (الشروط اللازمة وفقا للقانون) دون استهداف فئة بعينها ، خاصة وانه تم حصر المستحقين للترقية في 31/1/2016 بدلا من 31/12/2015 لأتاحه الفرصة أمام اكبر عدد للاستفادة من الترقية بغرض أتاحه الفرصة لهم لتحمل المسئولية.
وأوضح الأشقر أن قرارات الترقية المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية والذي يتألف من عدد (7 قطاعات) وهى:قطاع الأمانة العامة و قطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع موازنة الإدارة المحلية وقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وقطاع الحسابات الختامية وقطاع التمويل وقطاع الحسابات والمديريات المالية والذي يشمل عدد 27 مديرية مالية تشمل من الإسكندرية حتى أسوان .
أكد الأشقر إلي أن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل حيث أن هناك كتاب دوري رقم (7) لسنة 2014 يفيد بان الموازنة التي يوجد بها درجات شاغرة تقوم بإجراء حركة ترقيات في تاريخ العرض علي السلطة المختصة وليس هناك أي ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح أو العكس وبالتالي فان كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة أو بباقي المصالح الأخرى حيث ان هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة وبالتالي لديها الحق بإجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقا للقانون في التوقيتات القانونية مؤكدا انه لم يحدث من قبل أن تم إجراء حركة ترقيات علي درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معا .
وأكد الأشقر علي ضرورة ان تقوم الإدارة المختصة بالعرض علي الوزير بإجراء الترقيات باستمرار وطبقا للقانون حتي يصبح لدينا درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا إلي الدرجات الوظيفية الأعلى .