أكد وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، أن الدولة المصرية تتبع كافة السبل المتاحة والإجراءات الممكنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر. ولفت إلى أن ذلك بتطبيق المعايير الدولية و التفتيش المفاجئ والدوري على السجون من النيابة العامة ، وتشكيل لجان تختص ببحث ودراسة ملفات حقوق الإنسان وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين أحوال حقوق الإنسان في مصر . وعبر خلال استقباله نائبة رئيس البرلمان الألماني عن ترحيبه الشديد باستضافة اللجان الدولية للإشراف على الأداء المصري في حماية حقوق الإنسان . وفى مجال مواجهة العنف ضد المرأة أضاف عبد الرحيم أن الأمر يواجه بالقانون، واستحداث سبل في مجال الكشف عن التعدي على المرأة جسديا ومعنويا ، مشيرا إلى افتتاح مركز طبي بمصلحة الطب الشرعي مزود بأحدث الأجهزة في القريب العاجل . وأكد المستشار حسام عبد الرحيم أنه لا دخل له على الإطلاق في أحكام القضاء وان قضاء مصر مستقل مؤكدا أن الوزارة كسلطة تنفيذية ليست مخولة بالرقابة على القضاء وأشاد عبد الرحيم خلال اللقاء بالقانون المصري ومواده التي بها من الضمانات ما تكفل حماية لحقوق المتهمين . وعبر وزير العدل عن ترحيبه بإبرام اتفاقيات تعاون قضائي بين مصر وألمانيا ، وتفعيل تلك الاتفاقيات من أجل تعزير التعاون القضائي بين البلدين .