الخارجية ل" سكرتير عام الأمم المتحدة": حرية التعبير مكفولة دون الخروج عن النص| فيديو

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد على رفض وزارة الخارجية لتصريحات سكرتير عام الأمم المتحدة حول قضية التمويل الأجنبي.
وقال أبوزيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" على فضائية ontv الخميس 12 إبريل :" حرية التعبير مكفولة للجميع ولكن لا يجب التدخل في الشأن الداخلي وأحكام القضاء" ، مشدد على حق سكرتير الأمم المتحدة أن يعلق على الأمر دون الخروج عن النص .
وأوضح أن مصر لا تعارض منظمات المجتمع المدني ولكن في جميع دول العالم توجد قواعد تنظم عملها، فلا يجب أن تعمل دون علم لمصادر الإنفاق ، معربا عن رفض مصر للبيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" .
وأضاف أن وزارة الخارجية المصرية تحترم الحريات بكل أشكالها ومبادئ حقوق الإنسان التي تنص عليها جميع الاتفاقيات ، مؤكدا رفض مصر لأية بيانات أو تصريحات من شأنها التدخل في عمل القضاء المصري لاسيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في قضية هامة مثل "التمويل الأجنبي" .
وتابع :" هذه القضية منظورة أمام القضاء المصري ومن غير المعقول أن يتم التدخل في عمل القضاة وأن يصدر بيان بهذا الشكل قبيل ساعات من صدور الحكم محاولة التأثير على قرار سيصدر من جهة قضائية" ، مشيرا إلى أن البيان يفترض أن المتهمين لن يمنحوا الحق في التقاضي العادل وهذا الإيحاء مرفوض تماما .
وشدد أبو زيد على أن إصدار مثل تلك البيانات من شأنها محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.
يذكر أن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة قد أصدر بيانا بالأمس بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" والتي سيصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قرار اليوم ، حيث قال في البيان " إن الأمين العام يتابع باهتمام الإجراءات القضائية في مصر ضد عدد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان" .