أطلقت هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامجًا للنهوض بأماكن العمل التي تتمتع بالسلامة والأمن وتتسم بكونها صديقة للمرأة في قطاع الأعمال الزراعية بمصر. وأشارت مديرة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر الدكتورة ميوا كاتو إلى الإمكانات الإيجابية لقطاع الأعمال عند مواءمة سياسات التوظيف لمبادئ المساواة بين الجنسين، موضحة أن تمكين المرأة يزيد من فرص الاستثمار الخارجي للشركات. وقالت إن تعزيز أماكن عمل وأسواق ومجتمعات تتسم بالأمن والسلامة سيعود بالنفع على كل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن مشروع "دعم توظيف المرأة" سيرفع الوعي بمبادئ المساواة بين الجنسين ومبادئ تمكين المرأة من خلال دعم 6 شركات تعمل في المجال الزراعي بصعيد مصر لتقديم نموذج يحتذى به من حيث توفير سياسات خاصة بالتوازن بين الجنسين وبيئات العمل الدامجة للمرأة. وشددت مديرة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر على ضرورة توفير سياسات وإجراءات خاصة بالتصدي للتحرش الجنسي، وتعزيز المساواة في فرص العمل والمساواة في الأجر عن نفس العمل، وتقديم الحوافز الملائمة التي بدورها ستنعكس على استمرار الموظفين أو الموظفات في العمل، موضحة أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع مركز تنمية الأعمال للمرأة بالمجلس القومي للمرأة. من جانبه، قال مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدكتور وليم باترسون إن أماكن العمل تصبح قوية عند إدماج المرأة فيها، فوجود المرأة في قطاع الأعمال يساعد على زيادة القوة السوقية لها بسبب زيادة الإنتاجية وارتياحية الموظفين لمواصلة العمل فيها، مضيفا أن الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يساعد على ازدهار الشركات ويزيد من قدرتها التنافسية. وعرض البرنامج عددا من دراسات الحالة الخاصة بالعلاقة بين استدامة الشركات والمساواة بين الجنسين، ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة التي أطلقتها بالشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة بشأن المبادئ المعنية بتمكين المرأة في قطاع الأعمال، وتحليل سلسلة القيمة في المجال الزراعي من مفهوم تطبيقي للنوع الاجتماعي. يذكر أن "دعم توظيف المرأة" هو مشروع أولي تنفذه هيئة الأممالمتحدة للمرأة وتموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويعمل المشروع على توفير أماكن عمل تتمتع بالأمن وتتسم بكونها صديقة/محفزة للمرأة في قطاع الأعمال الزراعية بمصر، ويستهدف دعم 6 شركات زراعية كنموذج يحتذى به في توفير سياسات وأنماط سلوكية خاصة بالتوازن بين الجنسين وبيئات العمل الدامجة للمرأة.