تنشر« بوابة أخبار اليوم» حيثيات حكم محكمة جنح الدقي، ببراءة عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والحبس عام لصحفي بالجريدة ورئيس مجلس إدارتها لاتهامهم وقالت المحكمة إنه ثبت لها أن المدعي بالحق المدني أصابه ضررا من جراء ارتكاب المتهم للجريمة وهو قيامة كتابته على صفحات جريدة صوت الأمة، وقذف المدعي المدني، ومن ثم فان الضرر المباشر توافر في الجريمة، ويكون له الحق في إقامة الدعوى عن طريق الادعاء المباشر.. وأضافت المحكمة أنها تمهد لقاءاتها بالإدانة بما هو مقرر بنص المادة ٦٥ من القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بشأن نقابة الصحفيين، التي نصت على "لا يجوز لأي فرد يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي." وجاء بالحيثيات أنه مقرر بنص المادة ١٠٣/١ من ذات القانون "يحظر على أصحاب الصحف رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاص من غير أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أبو المنتسبين أو تحت التمرين. ويعاقب كل من يخالف كلا المادتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ٣٠٠ جنيه، أو بإحدى تلك العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل صفة صحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة. وأوضحت الحيثيات أن نقيب الصحفيين شهد أمام المحكمة من أن المتهم الأول سعيد خطاب غير مقيد بجدول نقابة الصحفيين، ومن ثم فان الركن المادي للجريمة انتحال لقب صحفي ولا ينال من ذلك ما قرره دفاع المتهم من أن المتهم تقدم للقيد بنقابة الصحفيين، وأنها لم تقيده في الجداول ورغم أن المتهم تقدم بطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري إلا أن المحكمة لم تلزم نقابة الصحفيين بقيد المتهم محمد سعد خطاب. وأكدت المحكمة أنه وفقا للمستندات المقدمة فان المتهم قد ثبت ثبوتا يقينا انه غير مقيد في نقابة الصحفيين وبالتالي انتحل صفة صحفي مما يستوجب معاقبته. وأضافت أسباب إدانتها لرئيس مجلس الإدارة لكونه المنوط به التأكيد من جميع العاملين لديه خاصة فينا يتعلق بمدى قيدهم بالجريدة من عدمه وبنقاوة الصحفيين التي ثبت وفقا للآراء أنها أخطرته بعد قيد المتهم الثاني في النقابة. وعن براءة رئيس تحرير الجريدة قالت إنه يخرج عن نطاق التأثيم لكونه رئيس لتحرير الجريدة ويختص بالأمور الفنية بالجريدة. كانت المحكمة قضت ببراءة الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وحبس صحفيين بالجريدة عام وكفالة ١٠ الآلف جنيه وغرامة ٣٠٠ جنيه وإلزامهم بدفع ١٠٠ ألف جنيه كتعويض مدني و٥٠ جنيه محاماة لاتهامهم بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العنين. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وبسكرتارية ضياء صبحي وقدم "أبو العنيين" دعوى 16649 لسنة 2015، يدعي فيها على الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وصحفي بالجريدة محمد سعد خطاب،ورئيس مجلس الإدارة أحمد عصام، بنشر موضوع خاص به يتضمن عبارات سب وقذف وتستوجب المساءلة القانونية.