تحرك عاجل من الحكومة لجذب 6 ملايين سائح

أقرت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها – الاثنين 18 أبريل- برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، محاور التحرك العاجلة ل استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ، والتي تعتمد على 6 محاور يتم تنفيذها خلال 6 أشهر تستهدف جذب 10 ملايين سائح.
وأقرت اللجنة الاقتصادية، خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمني يستغرق 24 شهراً.
وفيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحركة السياحية إلى مصر، قدم وزير السياحة عرضاً متكاملاً لمحاور الخطة التي تستهدف استقبال 10 ملايين سائح سنوياً (من الأسواق التقليدية – بعيدة المدى – الناشئة – العربية) من خلال العمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين، وتحقيق شركات جديدة في مختلف الأسواق السياحية لتصل تلك الأسواق إلى ما بين 30 إلى 35 سوق مستهدفه، بالإضافة إلى العمل على تطوير المواقع الالكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالآثار والطيران، مما يسهم في زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلاً عن السعي للترويج لأنماط سياحية جديدة في كافة الأسواق سواء التقليدية أو المستهدفة مع تحليل حركة الطلب فيها.
وشملت محاور التحرك السريع، إعداد خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق على حده، ووضع أهداف كمية محددة لكل سوق خلال الستة أشهر المقبلة، من خلال ربط خطط الأسواق بحملة الاتصال الدولية على أساس (خطة لكل سوق موجهة لجمهور السائحين – خطة موجهة للمهنيين من منظمي الرحلات والشركات – خطة للإعلام بشكل عام والأعلام السياحي بوجه خاص- خطة إعلامية الكترونية لكل سوق)، بالإضافة إلى ربط الأهداف الكمية بطاقة الطيران المحتملة واللازمة من سوق والإعداد لاستقبال الأعداد المستهدفة طبقاً لخطة التسويق والترويج (10 ملايين سائح)، وتعتمد الخطة على فكرة أن السياحة أسلوب حياة وأن الجميع سواء الوزارات أو الهيئات فريق عمل واحد وأن الدولة ككل تفكر في تنمية وتطوير قطاع السياحة.
«1.8 مليون سائح عربي سنوياً»
وأشارت الخطة إلى الآليات التي تسهم في دفع الحركة السياحية والتي منها التأكيد على الاستمرار في تقديم الدعم والتشجيع لمنظمي الرحلات الحاليين وتحفيزهم على زيادة التدفق السياحي من مختلف الأسواق، مع مراجعة الآليات الموجودة حالياً، للتأكد من صلاحيتها عن طريق تقييم الحملات الدعائية المشتركة، بالإضافة إلى التركيز على السياحة العربية وتفعيل خطة عاجلة للتسويق في منطقة الخليج العربي لاستهداف حوالي 1.8 مليون سائح عربي سنوياً على مستوى جميع المقاصد السياحية.
وتتضمن آليات دفع الحركة السياحية، العمل على تطوير آليات الاستهداف على موسمية الحركة من كل سوق، ونمط السياحة الغالب في كل سوق وتنوعه وكذا الأنشطة المفضلة في كل منها، بالإضافة إلى الشرائح العمرية (أقل من 35 سنة) والفئات الاجتماعية.
« تطوير الموقع الالكتروني السياحي الرسمي لمصر»
وتتضمن آليات دفع الحركة السياحية أيضا العمل على تطوير الموقع الالكتروني السياحي الرسمي لمصر وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية (القاهرة – الأقصر –أسوان – الساحل الشمالي – الغردقة –شرم الشيخ - ...) وربطها بشبكات الحجز الالكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، مع دمج المواقع الالكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الالكترونية ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي لزيادة معدل الحجز الالكتروني، والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتدريب الطاقة البشرية للتعامل مع أحدث تقنيات الرقمية لمواكبة الحركة السياحية الدولية.
«الحجز الالكتروني»
وتمت الإشارة إلى أنه سيتم خلال شهر أبريل الحالي، دعوة جميع مواقع الحجز الالكتروني العالمية المتخصصة في بيع الفنادق والمنشآت السياحية للعمل على ربط جميع الفنادق على مستوى الجمهورية بالمواقع المستهدفة، للانضمام لهذه المنظومة مع تفعيل لغة البلد على موقع الحجز الالكتروني وتفعيل اللغات المختلفة على صفحات المقاصد السياحية ، وربط ذلك بالطيران المنتظم سواء الذى تقوم بتشغيله شركة مصر للطيران أو الشركات الأخرى لتيسير عملية الحجز.
«دعم الطيران»
وشملت محاور دعم الطيران من خلال استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدني ودعم رحلات الطيران المنتظم للأسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعوة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.
«الاستثمار في البنية التحتية»
وأشارت الخطة، إلى محور التطوير والاستثمار في البنية التحتية ودعم المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السياحة، مع تشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.
« إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام»
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ، بأنه فيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضاً شاملاً عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تضمن الموقف الحالي أداء شركات القطاع، وأهم المشكلات التي تواجهه، والأهداف العامة للتطوير، وخطة الإصلاحات الهيكلية، والبرنامج الزمني للتنفيذ.
وحول الموقف الحالي لأداء قطاع الأعمال العام، أشار الوزير إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة، وعن أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن محفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام تعاني من العديد من المشاكل منها تدني العائد الاقتصادي على هذه الاستثمارات، وخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة.
وحدد الوزير خلال الاجتماع الأهداف العامة للتطوير التي شملت العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة، بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة وأداة داعمة للنمو الاقتصادي، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة، فضلاً عن العمل على زيادة مستوى الإفصاح المالي وغير المالي لشركات قطاع الأعمال العام وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدى إلى تقليل تعارض المصالح، وإتاحة المعلومات بصورة دورية، مما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، واستخدام الأطر القانونية المتاحة في التشريعات القائمة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة التطوير تم وضع برنامج زمني لتنفيذها يستغرق 24 شهراً من أبريل الجاري، محدداً الجهات المسئولة عن تنفيذ كل بند بها.