وزير الصناعة : فرنسا ثالث شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي

فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى الفرنسى

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الشراكة الإستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا تمثل الأساس المتين لتنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي تشهد زخماً كبيراً يعكس عمق العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية المشتركة، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين.
وقال إن الحكومة المصرية حريصة علي استمرار الإصلاحات في المنظومة الإجرائية لخلق المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فرانسوا أولاند رئيس فرنسا، بمشاركة أكثر من 70 شركة فرنسية وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفرنسي ، نظم المنتدي مجلس الأعمال المصري الفرنسي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية.
وأوضح وزير الصناعة، أن فرنسا تمثل أحد أهم الدول الداعمة والمساندة لمصر خلال هذه المرحلة حيث شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقات قروض بقيمة 494 مليون يورو، من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم التوظيف وتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويل عربات وقطارات المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في إطار الخطة القومية لربط وإمداد شبكة الغاز الطبيعي.
و أشار الوزير، إلى أن العلاقات المشتركة شهدت تطوراً سريعا خلال الفترة الأخيرة حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية، وهو ما أدي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري في عام 2015 إلى ما قيمته 2.6 مليار يورو، لتصبح فرنسا ثالث أهم شريك تجارى لمصر من دول الإتحاد الأوروبي.
و بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 1.3 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات يأتي في مقدمتها قطاع الصناعة والقطاع التمويلي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحتل بذلك المرتبة الثانية عشر ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر والرابعة على مستوى دول الإتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل، إلى أن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية، تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى وبناء 3 مدن جديدة، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبي ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكي.
وأوضح أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، تستهدف تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنوياً، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22 % من إجمالي الناتج القومي، وبما يسهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل ، هذا فضلا عن المساهمة في تحقيق تكليفات الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنوياً إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الموازنة بنسبة 1.5% سنوياً.
وأضاف الوزير أنه في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي فإن مصر بما تملكه من مقومات وإمكانات تعد أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودولياً فالمستثمر الجاد يسعى لأرض صلبة، واستثمارات آمنة، وهذا ما يتوافر فى مصر حيث توجد فرص استثمارية واعدة في التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والعقارية، كما تتوافر إرادة حكومية ميسرة لمناخ الاستثمار، وداعمة للمستثمر الجاد، حالة لمشاكله، وتسعى جاهدة لمنعها بإصلاحات إدارية وتشريعية مستمرة ، هذا فضلا عن تحول ديموقراطى داعم للاستقرار بعد الانتهاء من خارطة الطريق السياسية واستكمال مؤسسات الدولة الحديثة.
وفى هذا الإطار دعا قابيل قطاع الأعمال الفرنسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في ظل موقع مصر المتميز والذي جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربى، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الامريكية وتركيا، وقريبا الميركوسير والاتحاد الاورواسيوى، لافتاً إلى توافر فرص استثمار واعدة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة بالإضافة إلى إمكانية التعاون المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة في افريقيا والدول العربية .