كشف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ، أن فرنسا تحتل المركز 12 ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر والرابعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 1.3 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات يأتي في مقدمتها قطاع الصناعة والقطاع التمويلي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . أكد أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا تمثل اساس قوي لتنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر هو تأكيد على الرغبة الأكيدة لدى قيادة البلدين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الثنائية تنعكس ايجاباً على شعبا البلدين . جاء ذلك خلال كلمته في منتدي الاعمال المصري الفرنسي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فرانسوا اولاند رئيس فرنسا بمشاركة اكثر من 70 شركة فرنسية وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفرنسي ، نظم المنتدي مجلس الاعمال المصري الفرنسي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية . أوضح قابيل أن فرنسا تمثل احد اهم الدول الداعمة والمساندة لمصر خلال هذه المرحلة حيث شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقات قروض بقيمة 494 مليون يورو من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم التوظيف وتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويل عربات وقطارات المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في إطار الخطة القومية لربط وإمداد شبكة الغاز الطبيعي. أشار إلى أن العلاقات المشتركة شهدت تطوراً سريعا خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في عام 2015 إلى ما قيمته 2.6 مليار يورو لتصبح فرنسا ثالث أهم شريك تجارى لمصر من دول الإتحاد الأوروبى ، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة . لفت قابيل إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنوياً، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22 % من إجمالى الناتج القومى وبما يسهم فى توفير 3 ملايين فرصة عمل ، هذا فضلا عن المساهمة في تحقيق تكليفات الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنوياً إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الموازنة بنسبة 1.5% سنوياً. ودعا قطاع الأعمال الفرنسى لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز والذى جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير الى اكثر من 1,6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت اليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربى، والإفتا، والكوميسا، والولايات المتحدةالامريكية وتركيا، وقريبا الميركوسير والاتحاد الاورواسيوى. أضاف أن هناك فرص استثمار واعدة متوفرة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الاراضي، ومشروعات الطاقة بالإضافة الى امكانيه التعاون المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة في افريقيا والدول العربية .
