وزراء البيئة الأفارقة ينددون بالاتجار غير المشروع للحيوانات والنباتات البرية

أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه إزاء الاستخدام غير المستدام للحيوانات والنباتات الأفريقية البرية، وزيادة الاتجار غير المشروع بها في السنوات الأخيرة، مما تطلب وضع إستراتيجية افريقية لمكافحة الاستغلال غير القانوني والاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية لخلق استجابة مشتركة من قبل الدول الإفريقية تجاه الإستراتيجية، وقد أبدت البلدان الأفريقية دعمها لتعميم الإستراتيجية وتسهيل تنفيذ خطة عملها وآليات التمويل.
جاء ذلك خلال فى اليوم الثاني لفعاليات اجتماعات الخبراء لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، والذي يعقد بالقاهرة في الفترة من 16 إلى 19 ابريل الجاري، بحضور وزراء من حوالي 54 دولة، بالإضافة الى مفوضية الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي وما يقرب من 50 وكالة من وكالات الأمم المتحدة على رأسها UNEP،UNCCD والمنظمات الدولية الحكومية، حيث يبلغ عدد المشاركين حوالى 250 مشارك.
كما أشار المفاوضون إلى ضرورة بناء القدرات والاستعانة بالتكنولوجيا في اكتشاف مجالات تهريب الحيوانات، وأهمية فرض قواعد وقوانين منظمة لمكافحة الاتجار والتهريب عبر الحدود، مؤكدين على أهمية خلق موقف افريقي قوي خلال مؤتمر الأطراف ال 17 حول اتفاقية حماية الأنواع المهددة بالانقراض" اتفاقية سايتس" المزمع عقده بجنوب أفريقيا، وأهمية توحيد الموقف الإفريقي من خلال الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة للخروج بقرارات يتم عرضها على الاجتماع الثاني للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة (UNEA 2) المزمع عقده في مايو المقبل تحت شعار "توحيد البعد البيئي لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة".
وقد تناولت الجلسات امس مناقشة عدد من الموضوعات منها الحفاظ على رأس المال الطبيعي والموارد الطبيعية الإستراتيجية الإفريقية المشتركة حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية حيث تحظى إفريقيا بإمكانيات وموارد كثيرة يجب تعظيم الاستفادة منها وحمايتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الأفريقية لتحقيق تلك الأهداف، وذلك من خلال إتاحة البيانات والإحصائيات وإعداد نظم معلومات تتضمن إحصائيات للموارد الطبيعية لتمكين الدول الأفريقية من حصر مواردها الطبيعية لتسهيل الاستفادة منها.
وأكدت المناقشات على ضرورة التوصل لآليات مواجهة الاتجار غير المشروع قبل عام 2030، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية من أجل حماية رأس المال الطبيعي، بالإضافة الى مساهمات المجتمع الدولي في تنفيذ الإستراتيجية.