نزوح اللاجئين السوريين يفاقم أزمة المياه في الأردن

تسبب نزوح آلاف اللاجئين السوريين إلى الأردن في تفاقم أزمة المياه في الأردن الذي يصنف بأنه رابع أفقر دول العالم مائيا.
جاء ذلك حيث يعاني الأردن شحا وعجزا مائيا يقدر بنحو 500 مليون متر مكعب سنويا وتبلغ حصة الفرد من المياه فيه نحو 170 مترا مكعبا سنويا وهى من أدنى المعدلات في العالم في وقت يحدد البنك الدولي الفقر المائي المتعارف عليه بألف متر مكعب للفرد سنويا.
وتفاقمت أزمة المياه في الأردن هذا العام بشكل واضح وخلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تنتهي اليوم"الثلاثاء" وتتزامن مع فصل الصيف وموجة الطقس الحار التي يصاحبها عادة ارتفاعا كبيرا في معدلات الاستهلاك والطلب على المياه حيث عانت العديد من المناطق في العاصمة عمان وغيرها من المحافظات الأردنية خاصة الشمالية منها في "إربد والمفرق" حيث يتمركز فيهما غالبية اللاجئين السوريين والذي تجاوز عددهم 150 ألفا حاليا من أزمة طاحنة في المياه.
وأدى انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق عمان والمحافظات الأردنية إلى رفع أسعار صهاريج المياه إلى مستويات فلكية لم يعهدها الأردنيون من قبل حيث وصل سعر صهريج المياه سعة 6 مترات إلى 40 دينارا وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك.
ويقول مواطنون أردنيون إن نسبة الارتفاع في صهاريج المياه بلغت 150% حسب سعة الصهريج حيث يباع الصهريج سعة 4 أمتار بنحو 25 دينارا، بعدما كان يباع قبل فصل الصيف بحوالي 12 دينارا ، فيما حددت وزارة المياه والري الأردنية سعر المتر المكعب من المياه واصلا إلى خزان المواطن والمنقول بواسطة صهريج خاص بقيمة 3.15 فيما يصل سعر المتر المكعب من المياه المأخوذة من الآبار الواقعة تحت مظلة سلطة المياه إلى 3 دنانير.( الدولار الأمريكي يساوي 0.708 دينار أردني)
ويشكل ارتفاع عدد اللاجئين السوريين النازحين إلى الأردن بشكل يومي ضغطا متزايدا على البنية التحتية وموارد المياه في الأردن الذي تشكل الصحراء نحو 92% من مساحته وسط تقديرات بأن كل لاجئ يحتاج إلى ما لا يقل عن 80 لترا من المياه يوميا، مما يكلف المملكة ماليا ويشكل ضغطا متزايدا على مواردها المائية وبنيتها التحتية المحدودة .