الأردن يطلب مساعدة دول العالم لتفاقم أزمته الاقتصادية بعد تدفق لاجئي سوريا

أدى تزايد تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية للمملكة التي تعاني من شح الموارد خاصة الطاقة والمياه وتتزامن حاليا مع موجة الطقس الحار وشهر رمضان المبارك وهو ما يلقي بأعباء إضافية لبلد يصنف بأنه رابع أفقر الدول مائيا على مستوى العالم ويعتمد على 97% من احتياجاته من الطاقة على الخارج.
وتشير المعلومات إلى أن الأردن يستضيف حاليا ما يزيد على 150 ألف لاجئ سوري، لم يتجاوز المسجل منهم لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمملكة سوى 35 ألفا، إلا أن هناك تقديرات لجمعيات أردنية تقدم الإغاثة للاجئين السوريين، تشير إلى أن أعداد اللاجئين الإجمالية قد تجاوزت 250 ألف لاجئ موزعين على مواقع مختلفة في المملكة الأمر الذي يلقي أعباء كبيرة وضغطا على الأردن في ظل تقديرات بأن كلفة استضافته اللاجئين السوريين تبلغ 300 مليون دولار.
ويشكل ارتفاع عدد اللاجئين السوريين النازحين إلى الأردن بشكل يومي ضغطا متزايدا على البنية التحتية وموارد المياه في الأردن الذي تشكل الصحراء نحو 92 % من مساحته وسط تقديرات بأن كل لاجئ يحتاج إلى ما لايقل عن 80 لترا من المياه يوميا، مما يكلف المملكة ماليا ويشكل ضغطا متزايدا على مواردها المائية وبنيتها التحتية.
ووفقا لأرقام رسمية يعتمد الأردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 6.7 مليون نسمة على مياه الأمطار لتغطية احتياجات البلاد من المياه في حين يفوق العجز السنوي من المياه نحو 500 مليون متر مكعب وتبلغ حصة الفرد من المياه 150 مترا مكعبا سنويا وهي من أدنى المعدلات في العالم حيث تبلغ في الدول المتقدمة نحو ألف متر مكعب سنويا .
ويطالب الأردن الذي يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، خاصة في ظل تنامي حجم المديونية والعجز المالي في الموازنة العامة للمملكة، بمساعدات دولية عاجلة تمكنه من تقديم الخدمات اللازمة للاجئين السوريين على أراضيه، خاصة مع تزايد موجات النزوح والتي تتجاوز حاليا ألف لاجئ يوميا مع تصاعد معدلات العنف وتطورات الأوضاع في سوريا .
وتشير تقديرات رسمية إلى أن العجز المالي للموازنة الأردنية قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أو ما نسبته 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد أن كان متوقعا لها حوالي مليار دينار .
ويؤكد مسؤولون أردنيون على ضرورة أن يساهم المجتمع الدولي في مساعدة الأردن لتمكينه من تقديم الخدمات اللازمة للاجئين السوريين على أراضيه نظرا لأن وجود هذا العدد الكبير على أراضيه يلقي بضغوط ضخمة على البنية التحتية للبلاد ويترتب عليه كلفة مالية باهظة لايمكن الوفاء بها من دون مساعدات دولية.
وقد دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين الذين يتدفقون خصوصا إلى الأردن ولبنان، كما ذكر وزراء خارجية هذه الدول الثلاث في بروكسل.