الأردن تدعو سوريا لبحث الوضع المائي

كشفت دوائر سياسية أردنية مطلعة عن بوادر إيجابية لعقد اجتماع قريب للجنة المشتركة لحوض اليرموك لمناقشة الوضع المائي بين الأردن وسوريا التي لم تجتمع منذ عدة أشهر، وتختص بمناقشة ملفات الزراعات السورية أسفل السد ودراسات حوض اليرموك والتخزين في سد الوحدة.
ووقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور خطاباً دعا فيه لضرورة عقد الاجتماع بمناسبة قرب الموسم الشتوي لبحث مواضيع مائية تهم الجانبين في ظل الشح المائي الذي تعاني منه الأردن وفي المكان والزمان الذي يختاره الجانب السوري.
وتتابع وزارة المياه والري الأردنية الحقوق المائية للمملكة في حوض اليرموك مع الجانب السوري، إذ يشكل التخزين في سد الوحدة فرصة مهمة لتوفير مياه الشرب لأشهر الصيف، ويريح الموازنة المائية للأردن لعدة سنوات، كما يوفر إمكانية السماح بالزراعات الصيفية في وادي الأردن وكميات أخرى للاستعمالات المنزلية.
يشار إلى أن الزراعات السورية أسفل السد ودراسات حوض اليرموك والتخزين في سد الوحدة تمثل ملفات تعمل على إيجاد حل لها اللجنة الأردنية السورية المشتركة لحوض اليرموك، وتخزين سد الوحدة وصل قبل نحو أسبوع إلى 6 ملايين متر مكعب بفارق مليون متر مكعب عن اعتباره تخزينًا ميتًا.
يذكر أن الجريان الدائم للينابيع المغذية لنهر اليرموك انخفض من 6 آلاف لتر إلى 700 لتر في الثانية الواحدة على مدى السنوات العشر الماضية، بسبب استنزاف المياه الجوفية، جراء حفر نحو 3500 بئر في الجانب السوري، بالإضافة إلى حجز مياه الفيضانات خلف 36 سدا مقامة على الأودية المغذية للنهر.
ويوفر مشروع سد الوحدة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه لري 31 ألف دونم من الأراضي الزراعية في الأردن، وتزويد منطقتي عمان والزرقاء بحوالي 50 مليون متر مكعب لأغراض مياه الشرب، فضلاً عن توليد طاقة كهربائية بمعدل 18800 ميجاوات في الساعة في المرحلة الثانية.
وتواجه الأردن تحديات مائية كبيرة تتمثل في العجز المائي المتفاقم نتيجة شح الموارد والمصادر المائية، حيث تقدر احتياجاته من المياه بحوالي 1500 مليون متر مكعب سنويًا لجميع الاستخدامات يتوفر منها حوالي 960 مليون متر مكعب فقط، ويصنف الأردن من بين أفقر أربع دول مائيًا على مستوى العالم، حيث لا تتجاوز حصة الفرد 15% من مستوى خط الفقر المائي الذي حددته المنظمات الدولية بنحو 1000 متر مكعب سنويًا، إلى جانب عدم قدرة المصادر المائية المتاحة على تلبية الاحتياجات المتزايدة وبالتالي ازدياد العجز القائم مع تصاعد الطلب على المياه.