الصين تهاجم السياسة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان

قالت الصين،الخميس 14 أبريل، في ردها السنوي على تقرير الخارجية الأمريكية على حقوق الإنسان في أنحاء العالم الذي انتقد بكين إن السياسة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان تسير من سيئ إلى أسوأ.
وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن مجلس الدولة أصدر تقريرا مطولا قال فيه إن الولايات المتحدة "تتعدى عمدا" على الحقوق المدنية وإن "جرائم السلاح" منتشرة فيها.
وتعد قضية حقوق الإنسان مصدر توتر دائم بين واشنطن وبكين خاصة منذ عام 1989 حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين بعد الحملة التي شنتها على المطالبين بالديمقراطية في ميدان تيانانمين ببكين.
وجاء التقرير الصيني بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تقريرا انتقدت فيه الحملة "الصارمة" التي تشنها بكين على المحامين ومكاتب المحاماة في الصين التي تتعامل مع قضايا تعتبرها الصين حساسة سياسيا.
وتناولت الولايات المتحدة في تقريرها حقوق الإنسان في 199 دولة وركزت أيضا على انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
وانتقد تقرير الصين مستندا إلى مصادر أخبار أمريكية الولايات المتحدة لإيقاعها خسائر بين المدنيين في العراق وسوريا واستخدام الشرطة الأمريكية للقوة المفرطة وعمليات التنصت الأمريكية على مواطنين أجانب ومن بينهم سياسيون فرنسيون.
وقال لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية في إفادة معتادة "يستغل ما يسمى التقرير السنوي الأمريكي لحقوق الإنسان قضية حقوق الإنسان في تقديم إشارات غير مسئولة عن السياسات الداخلية للبلدان الأخرى. إنهم يفعلون ذلك منذ وقت. والمحتوى المتعلق بالصين يتجاهل حقيقة أن حقوق الإنسان في الصين أحرزت إنجازات ويقوم بتسييس قضية حقوق الإنسان من أجل زعزعة الاستقرار والتنمية في الصين وهذا الأمر الذي أريد أن أقول إنه محاولة غير مجدية."
وترفض الصين منذ زمن طويل انتقاد سجلها في حقوق الإنسان وتشير إلى نجاحها في انتشال الملايين من الفقر.
كما أشار تقرير الخارجية إلى خمسة باعة كتب في هونج كونج نشروا كتبا تنتقد زعماء صينيين واختفوا في ظل ظروف غامضة في العام الماضي ثم ظهروا في وقت لاحق في الحبس في الصين.
وأضاف لو "التقرير الأمريكي يتجاهل الحقائق ويقدم إشارات غير مسؤولة حول شؤون هونج كونج ويقدم انتقادا لا مبرر له. نحن نعارض ذلك بحزم. أريد أن أكرر أن هونج كونج منطقة إدارية خاصة للصين. شؤون هونج كونج من الشؤون الداخلية للصين وليس هناك بلد آخر لديه أي حق في التدخل."