استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد حالة اللغط حول جزيرتين "تيران وصنافير" مشيرًا إلى أن الخارجية عرضت وثائق أمام الرأي العام تثبت أحقية السعودية بهما. وأضاف أبوزيد خلال مداخلة في برنامج "هنا العاصمة" المذاع علي فضائية cbc أن المملكة طلبت جزيرتي "تيرانا وصنافير " مرارا وتكرارا ولكن تم تأجيل الأمر بسبب الظروف السياسية الإقليمية والوقائع التي لدينا شديدة الوضوح في انتماء تلك الجزر للسعودية. وتابع :" كل من لديه وثائق مخالفة لما أصدر عليه أن يعرضها على الدولة، مشددًا على أنه ليس هناك مسئول مصري يتنازل عن أرضه، وأنة تم تشكيل لجنة لدراسة وضع الجزيرتين منذ فترة وأعلنا عن نتائجها بمجرد الانتهاء . وشدد أبو زيد على أنة لا يجوز طرح قضية جزر تيران وصنافير لاستفتاء إلا لو الأرض ستباع ولكن مصر لا تملك تلك الجزر من الأساس وامتلكتهما بسبب ظروف تتعلق باتفاقية السلام وكان من المقرر أن تعود إلى السعودية في الوقت المناسب . وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن هناك وضوح كامل للوثائق التي نشرناها ويجب أن يغلق هذا الباب الذي يثير الشكوك موضحا أن الاتفاقية سوف تطرح أمام البرلمان ونواب الشعب بالمجلس سيقيمونها ويراجعونها. وأوضح أبو زيد أن الاتفاقية تتوقف عند حد تعيين الحدود نافيًا ما تردد حول العوائد المادية أو نسبة من الثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن كل الالتزامات البحرية المنصوص عليها في اتفاقية السلام فيما يتعلق بالجزيرتين ستنتقل للمملكة مشدد على أن ملكية الجزيرتين لا يعد مخالفة للدستور لأنها ليست أراضٍ مصرية بالأساس .