مصر ترحب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير الحريات النقابية

صرح وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أن مصر ترحب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع المجالات.
وأشار الأزهري أن مصر كانت دائما عضوا فاعلاً في المنظمة ولم تألو جهدًا في دعم الحريات النقابية منذ إعلانها في فبراير 2011، وأنها تتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة في هذا السياق وتنشأ النقابات بمجرد إيداع أوراقها بالوزارة دون انتظار لصدور القانون الخاص بالحريات النقابية.
وأضاف الأزهري خلال لقائه مع مدير المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة د.يوسف القريوتى أنه تم إعداد مشروع قانون الحريات النقابية وإحالته إلى مجلس الشعب و مناقشته ضمن مشروعات لقوانين الحرية النقابية وحرية تكوين الأحزاب، وأن مجلس الشعب قام بمبادرة جديدة بدعوة خبراء منظمة العمل الدولية لحضور جلسة استماع وطلب ملاحظاتهم على مشروع القانون، مما يؤكد دعم مصر حكومة وبرلمان للحريات النقابية
كما أكد الوزير انه سيعمل جاهدا من اجل خروج هذا القانون إلى النور حتى تتم الانتخابات العمالية قبل نهاية هذا العام الأمر الذي سيؤثر كثيرا في استقرار علاقات العمل وأوضاع العمال داخل المنشات بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تعديل بعض مواد قانون العمل وطلبت خبرة المنظمة في هذا الشأن.
وذكر أن هذه التعديلات تعتبر محورا هاما من محاور سياسات سوق العمل لأنها ستوفر الأمان المطلوب للشباب للعمل في القطاع الخاص والإقبال علية خاصة وان هناك العديد من فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص ولا يقبل عليها الشباب بسبب عدم قدرة قانون العمل الحالي على تلبية طموحات الشباب واستقرارهم، بالإضافة أن هذه التعديلات أيضا تختص بالتعامل مع الأوضاع الجديدة في مصر في ظل الحريات النقابية.
وتم خلال اللقاء بحث مجمل علاقات مصر بمنظمة العمل الدولية خاصة على صعيد برامج التعاون الفني بين مصر والمنظمة حيث أكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية من اجل تفعيل برنامج الحوار الاجتماعي الذي تموله المنظمة والذي يعد هدفا استراتيجيا خلال الفترة القادمة من اجل نشر ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المنشات الصناعية ليس فقط داخل الأوساط العمالية وإنما أيضا بين أصحاب الأعمال لأنها هي الحل الأمثل لمواجهة الإضرابات والاعتصامات العمالية باعتبار أن الحوار الاجتماعي هو آلية هامة من آليات فض المنازعات العمالية.
وأضاف الوزير أنهما استعرضا مجمل المشروعات التي تتعاون فيها منظمة العمل الدولية مع مصر، والتي تبلغ حوالي 50 مليون دولار، وتعتبر أعلى ميزانية نفذها مكتب العمل الدولي في التعاون مع أحدى الدول مما يؤكد تميز وضع مصر لدى المنظمة.