سحر نصر تترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي

بدأت د.سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي،الاثنين 11 ابريل 2016م، زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، حيث تترأس بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية في البنك، وفد مصر في الاجتماعات.
وتستهل الوزيرة، زيارتها إلى أمريكا، بزيارة مدينة نيويورك، حيث من المنتظر أن تعقد عدة اجتماعات مع كبار المسئولين في الأمم المتحدة، غدا، من بينهم،سيما باحوث، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة، والسفير أو جون، رئيس مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي، ووو هونج بو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لمناقشة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمم المتحدة للمشروعات التنموية في مصر، خاصة التي تساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وتتوجه الوزيرة، بعد غدا إلى واشنطن العاصمة، للمشاركة فى اجتماعات البنك الدولي، والتي تتصدرها اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين، حيث تعقد على هامش هذه الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.
وسوف تتحدث الوزيرة، الخميس 14 ابريل 2016، خلال اجتماعات البنك الدولى، فى جلسة حول الحلول المالية المبتكرة من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الحالية، بمشاركة كل من، مارك لوكوك، الوزير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، وآرونما أوتا، نائب الرئيس وأمين الخزانة بمجموعة البنك الدولى، وكايل بيترز، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون العمليات.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأنها ستعقد على هامش الاجتماعات، عدة لقاءات مع مسئولي البنك الدولي، لمناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التي سيتم تمويلها على مدار الأربع سنوات المقبل، بإجمالي مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة، أنها سوف تلتقى مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، هذا بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات.
وأشارت الوزيرة إلى أنها سوف تركز في لقائتها على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم انجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها.