قال المتحدث الرسمي لائتلاف نداء مصر د.هشام عناني ، إن الائتلاف أرسل الأحد 10 إبريل ملاحظاته على بيان الحكومة إلى مجلس الوزراء. وأشار عناني إلى أنه رغما أن البيان يتوافق مع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا أنه لم يستطع تقديم رؤية شاملة لمختلف جوانب الحياة في مصر وأن ربط برنامج الحكومة بفترة 18 شهر يقوض فكره الرؤية الشاملة للتنمية ويتيح الفرصة للهجوم على الحكومة. وأضاف المتحدث باسم نداء مصر في بيان له : "بالنسبة للمحاور المطروحة وأولها الأمن القومي المصري ورغم تثميننا لوضع هذا المحور هو أول محاور بيان الحكومة نظرا لما تتعرض له المنطقة من مخاطر إلا أن ما جاء بذلك المحور من خطوط عريضة هو عبارة عن خطوط عريضة تنقصها آليات التنفيذ وأن المدة الزمنية المطروحة لن تكفي لتنفيذ معظمها أما بخصوص ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها فان البيان لم يتطرق لكيفية دعم الحياة الحزبية وكيفية القضاء على سيطرة رأس المال السياسي وهو الأهم في دعم البنية الديمقراطية رغما تقديرنا لما ساقه البيان لرغبه الحكومة في دعم الحريات كما جاء بالدستور". وفيما يتعلق بالرؤية والبرنامج الاقتصادي فإن الفترة الزمنية قصيرة ولا تكفي لوضع رؤية اقتصادية شاملة إلا أن ما جاء بالبيان هو عبارة عن خطوات اقتصاديه وليست رؤية لاقتصاد يجب تحديد ما هيته وهو ما كان يجب أن يكون واضحا وأن الأرقام المطروحة كأهداف للتنفيذ أرقاما بعضها مغالى فيها ، ومحور العدالة الاجتماعية ، فإن ملاحظاتنا أن الحكومة في بيانها لم تقدم رؤية شاملة لمجابهة مشكلة الفقر وأن عرضت بعض محاور مواجهة تلك المشكلة في بعض المناطق مثل تنفيذ محور تنميه الصعيد. وبخصوص ما طرح في التنمية القطاعية فكان يحب أن يكون جزء من الرؤية والبرنامج الاقتصادي لان تلك التنمية القطاعية للزراعة والصناعة والتجارة تمثل الجانب الأكبر للاقتصاد المصري ويمثل ما يسمي بالاقتصاد التقليدي والذي يجب أن يكون جزاء لا يتجزأ من رؤية اقتصادية شاملة ويجب عدم اقتطاعه من تلك الرؤية الشاملة للاقتصاد المصري الذي يتميز بأنه يجمع ما بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد غير التقليدي. أما بخصوص الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد فان ائتلاف نداء مصر يؤكد علي انه لن تكون هناك تنميه حقيقية إلا بإصلاح دولاب العمل الإداري وان ما جاء ببيان الحكومة بخصوص محاربة الفساد يفتقر إلى ملامح جديه لتنفيذ ذللك الشعار . وأكد الدكتور هشام عناني أن الملاحظات المذكورة ملاحظات انتهت إليها اللجنة المشكلة من ائتلاف نداء مصر لدراسة بيان الحكومة واستغرق عملها قرابة 10 أيام حتى خلصت إلى تقرير تم إرساله إلى مجلس الوزراء.