اليوم.. الحكومة فى ملعب النواب..7 محاور لبيان «الوزراء» أمام البرلمان.. و3 سيناريوهات للرد على برنامج «إسماعيل»

* اليوم.. الحكومة تلقي بيانها أمام مجلس النواب
* بيان الحكومة ستتم إحالته للجنة خاصة لحين انتخابات اللجان النوعية
* تكليف رئيس حكومة جديد من الحزب الحاصل على الأغلبية بالبرلمان حال رفض بيان الحكومة
* والنواب يوجهون رسائل إلى الوزراء في اللحظات الاخيرة
* برلماني: بيان الحكومة أمام "النواب" لابد أن يركز على إجراءات تحسين المعيشة
* مارجريت عازر: بيان الحكومة أمام البرلمان يجب أن ينحاز للشارع المصرى
يشهد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بيان الحكومة، اليوم، الأحد، على أن تتم إحالته للجنة خاصة لحين انتخابات اللجان النوعية، لتتم مناقشته خلال 30 يوما بدءا من غد، الاثنين، وسط توقعات بكسب الثقة للحكومة واستمرار عملها.
يأتى ذلك وسط تأكيد مصادر برلمانية على إتمام بيان الحكومة بدون بث عبر التليفزيون المصرى، على أن يتم تسجليه، وعرضها لاحقًا، حيث من المنتظر أن يكون البيان فى تمام الساعة الحادية عشرة، بترحيب الدكتور على عبد العال، برئيس الوزراء، ومن معه من أعضاء الحكومة، ومن ثم يقوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتلاوة البيان على الأعضاء دون أى تدخل منهم، لترفع الجلسة عقب انتهاء بيان الحكومة مباشرة.
وبشأن سيناريوهات الرد على بيان اليوم، تنحصر الرؤى فى 3 سيناريوهات وفق المادة 146 من الدستور، حيث تتم مناقشته فى اللجان النوعية، وفى حالة عدم وجودها تشكل لجنة خاصة لدراسة البيان، أو الجميع بين الاثنتين، والرؤية الأخيرة هي الأقرب للتنفيذ، حيث من المنتظر أن يحال للجنة خاصة، ومن ثم مناقشته داخل اللجان النوعية خلال 30 يوما للرد على البيان بشكل رسمى.
وتنص المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى بمجلس الوزراء، عن أن برنامج الحكومة يتضمن 7 محاور، لها برنامج زمني ينتهي في يونيو 2018، قائلة: "البرنامج مش كلام إنشاء علي الفاضي، ولكنه محدد بجدول زمني، ليتمكن المجلس من المحاسبة خلال هذه الفترة".
وأكدت المصادر أن برنامج الحكومة يتضمن في أول محاوره الحفاظ على الأمن القومي المصري، والمحور الثاني يتضمن ترسيخ البنية الديمقراطية، وتدعيمها.
ويتضمن برنامج الحكومة المقرر عرضه اليوم أمام مجلس النواب، الرؤية والبرنامج الاقتصادي، في المحور الثالث، أما المحور الرابع فيتضمن العدالة الاجتماعية والخدمات التي ستقدمها الحكومة للمواطنين.
وقالت المصادر إن المحور الخامس يتضمن التنمية القطاعية في القطاعات المختلفة "صناعية – زراعية – تجارية"، لافتا إلى أن الإصلاح الإداري للدولة وتحقيق الشفافية والنزاهة يحتل المحور السادس من برنامج الحكومة، على أن تختتم الحكومة برنامجها بالمحور السابع، وهو التأكيد على دور مصر في الصعيد العربي والدولي مع التأكيد على تعزيز دورها دوليًا وأفريقيًا.
وأضافت أن البرنامج يرتكز على تقديم الدعم من خلال منظومة للفئات المستحقة، لتنفيذ الحماية الاجتماعية، مع تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والأخذ في الاعتبار القضاء على البطالة، ومحو الأمية، والتركيز على القرى الأكثر احتياجا.
وأكدت المصادر أن الحكومة ستحضر غدا بكامل تشكيلها أثناء إلقاء برنامجها على المجلس، لافتة إلى أن قرار البث لا دخل للحكومة فيه، وأنه قرار خاص لمجلس النواب.
وتستعد حكومة المهندس شريف إسماعيل لخوض اختبار صعب اليوم نتيجة لإلقاء بيانها أمام البرلمان، وتتجه أنظار الشعب المصرى لمصير هذه الحكومة بعد التعديلات الوزارية الأخيرة، خاصة أن بقاء الحكومة من عدمه يرتبط بالبيان الذى ستلقيه أمام مجلس النواب.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه عدد من النواب أن بيان الحكومة لابد أن يركز على قضية الإصلاح الاقتصادى والتنمية، والإجراءات التى ستتخذها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين وإجراءات توفير فرص عمل للشباب، وأشاروا إلى أن بيان الحكومة لابد أن يشتمل على عرض التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر، وأن يضع فى الاعتبار الأولويات لاستكمال المشاريع المتوقعة فى المحافظات.
وتوقع النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن مجلس النواب سوف يعطى الثقة للحكومة.
وقال بدوى، فى بيان صحفى له، إن بقاء الحكومة يعتمد على عملها الفترة المقبلة فى المشكلات الموجودة الآن، ومن السهل سحب الثقة مرة أخرى منها فى حال الحياد عن الخطة المتفق عليها.
وأضاف أن تشكيل وزارات جديدة مثل قطاع الأعمال لابد أن يعمل على إصلاح تلك المنظومة أو التخلص منها نهائيا لأن القطاع العام بمثابة سوس ينخر فى جسد الاقتصاد المصرى.
وأكد نائب الجيزة أن دور مجلس الشعب الذى جاء بإرادة شعبية هو مراقبة أداء الحكومة من اجل مصلحة المواطن، وأن مجلس النواب سوف يحرص كل الحرص على أن يكون عمل الحكومة موجها لخدمة الشعب.
وقال النائب البدرى أحمد ضيف، عن محافظة أسيوط، إن "بيان الحكومة أمام البرلمان لابد أن يحتوى على عدد من النقاط لكى نحكم من خلاله على بقاء الحكومة أو إقالتها".
وأكد ضيف، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن بيان الحكومة لابد أن يشتمل على عرض التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر، وأن يضع فى الاعتبار الأولويات لاستكمال المشاريع المتوقعة فى المحافظات.
وأشار إلى ضرورة أن يعرض بيان الحكومة أمام البرلمان، خطة الحكومة لإقامة مشاريع متناهية الصغر والمتوسطة بالصعيد للقضاء على البطالة، بالإضافة إلى عرض خطتها لمحاربة الفساد.
وأضاف أن النواب لن يناقشوا الحكومة فى بيانها أمام البرلمان، ولكن كل لجنة داخل البرلمان ستناقش المحور الخاص بها فى برنامج الحكومة للرد على هذا البرنامج.
وقال النائب عمر وطنى إن بيان الحكومة أمام البرلمان لابد أن يكون شاملا وواضحا ويجيب عن كل تساؤلات الشعب المصرى، مؤكدا ضرورة أن يشتمل هذا البيان على توضيح موقف الحكومة من أزمة سد النهضة الإثيوبى وضرورة إطلاع الشعب على حقيقة هذه الأزمة باعتباره شريكا فيها.
وأكد "وطنى"، فى بيان صحفى له، أن بيان الحكومة لابد أن يوضح موقفه من أزمة البطالة، خاصة فى ظل وجود تعتيم على الوظائف داخل الوزارات، مشيرا إلى أن مسابقات التوظيف التى تعقد لا تتم على أساس الكفاءة.
وأشار إلى ضرورة أن يركز بيان الحكومة أمام البرلمان على مناقشة تدهور الصحة، وقال: "خاصة فى ظل وجود 600 مستشفى عام فى مصر، لا نجد منها سوى 20% فقط مستشفى فعالة، والدليل على ذلك مستشفى الزاوية العامة فى دائرتى لاتزال معطلة حتى الآن بعد ثورة 25 يناير".
وأضاف أن ميزانية وزارة الصحة تبلغ 90 مليار جنيه، يخصص منها 72 مليار جنيه رواتب للموظفين، ويتبقى 18 مليار جنيه، وهو مبلغ غير كاف لإقامة مستشفيات على درجة عالية من الكفاءة.
وقال النائب عبد الحميد كمال، عن حزب التجمع، إن "بيان الحكومة أمام البرلمان لابد أن يحتوى على عدد من النقاط لكى نحكم من خلاله على بقاء الحكومة أو إقالتها".
وأكد كمال، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن بيان الحكومة لابد أن يركز على قضية الإصلاح الاقتصادى والتنمية، والإجراءات التى ستتخذها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين وإجراءات توفير فرص عمل للشباب.
وأضاف نائب حزب التجمع أن بيان الحكومة لابد أن يتناول كذلك تشغيل المصانع المتعثرة وتحسين ظروف الطبقات الشعبية، بالإضافة إلى مواجهة الفساد.
وقالت النائبة مارجريت عازر إن "بيان الحكومة أمام البرلمان لابد أن يحتوى على عدد من النقاط لكى نحكم من خلاله على بقاء الحكومة أو إقالتها".
وأكدت عازر، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الحكومة لابد أن تكون منحازة فى بيانها أمام البرلمان للشارع المصرى، وأن يكون هذا البرنامج محدد المدة وواضحا وتكون هناك خطة لتنفيذه.
وأضافت أن كل وزير لابد أن يقدم رؤيته فى تخصصه بشأن بيان الحكومة أمام البرلمان، بحيث يقدم وزير التعليم، على سبيل المثال، خطته فى تطوير المناهج، وأن يقوم وزير الصحة بتطوير المستشفيات والتأمين الصحى، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن تعرض الحكومة مشروعات جديدة وتعلن عن استثمارات جديدة لإعادة إنعاش الاقتصاد المصرى مرة أخرى.