اتهم الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى مليشيات الحوثيين بخرق الاتفاق مع الحكومة بتحييد البنك المركزي عن الصراع الجاري. وقال إن المليشيات الانقلابية لم تلتزم بهذا الاتفاق بل على العكس قامت بارتكاب العديد من المخالفات واستفادت منها ماليا لمحاربة الدولة". وأكد رئيس الوزراء اليمني - خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الاقتصادية الذي تم فيه مناقشة موقف المالية العامة - ضرورة تفعيل دور اللجنة بما يضمن إنعاش الاقتصاد وإعادة الأعمار وضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الموارد المحلية في المناطق المحررة. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن منصور القعيطي وزير المالية اليمني استعرض تقريرا موجزا عن وضع المالية العامة والسياسات النقدية والمخالفات التي تقوم بها المليشيات الانقلابية في جانب إدارة المالية العامة والتلاعب بالنقد المحلي والاحتياطي من النقد الأجنبي، فيما قدم الدكتور محمد الميتمى وزير التخطيط والتعاون الدولي تقريرا عن وضع الموارد المالية الخارجية خلال المرحلة القادمة. وتضم اللجنة الاقتصادية في عضويتها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والنفط والمعادن والثروة السمكية والمغتربين والاتصالات والسياحة، وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية، وأمين عام مجلس الوزراء. يشار إلي أن البنك المركزي اليمنى هو الذي يمد الحافظات اليمنية، ومنها الجنوبية، بمرتبات الموظفين والمتقاعدين، وخلال الفترة الأخيرة لم يرسل المرتبات لمدة 3 أشهر مما أدى إلى عجز المحافظات الجنوبية عن صرف المرتبات.. ولكن منذ حوالى 10 أيام وصلت طائرة من صنعاء لعدن تحمل المرتبات مما أدى الى حدوث انفراجة فى هذا الأمر، إلا أن اليمن تعاني من قلة الموارد نتيجة الحرب الدائرة وتوقف تصدير النفط والغاز، كما توقف الاستيراد بصورة كبيرة، خاصة فى عدد من السلع الإستراتيجية، مما أدى إلى ارتفاع جميع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية. وأدت سيطرة المليشيات على البنك المركزى وتحكمها في الاحتياطي النقدي وصرفها منه على الحرب إلى تآكل هذا الاحتياطي، والذي وصل إلى حوالي نصف مليار دولار الآن لترتفع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، فضلا عن ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية، وبالتالي ازدياد معاناة المواطنين.