بلاغ يتهم "جنينة" بالتخابر مع قطر وتسريب وثائق سيادية

تقدم د. سمير صبري المحامي لكلاً من المدعي العام العسكري، ونيابة أمن الدولة العليا ببلاغين ضد هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، للتحقيق مع جنينه لاتهامه بالتخابر مع قطر .
وقال صبري في بلاغه أن جنينه أحد قضاة الاستقلال وأنه يُدين بالولاء لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للإخوان، وأن المتخابر محمد مرسى هو من قام بتعيينه .
وأضاف أنه معروف أن "جنينة" كان يعمل جاهداً لضرب جميع أجهزة الدولة وجميع الأجهزة السيادية، حيث اتهم وزارة الداخلية، وزارة العدل، نادي القضاة ، بل والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة باتهامات باطلة بغية ترويع وترهيب المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب وصولاً لضرب الاقتصاد وزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد، ثم بعد ذلك هدد الدولة بأن لدية مستندات سوف يعلن عنها بعد 25 يناير، وكان يعتقد أن هذه التصريحات الجوفاء يترتب عليها لي ذراع الدولة والقيادات السياسية، بل وتمادى هذا المتخابر عندما قال "إن حجم الفساد زاد عن 600 مليار جنيهاً مصرياً".
وأشار صبري أنه ثبت للكافة أن هشام جنينه كانت تربطه علاقة نسب ومصاهره مع منظمة حماس الإرهابية أحد الأذرع الفعالة لجماعة الإخوان الإرهابية وللتنظيم الدولي لهذه الجماعة الإرهابية، وأوضح البلاغ إلى أنه بإحدى الصحف وثائق ومستندات تثبت قيام جنينه بالتخابر مع قطر، وأن التهم تمثلت في إرساله عدد من مراجعي الجهاز الذي قام باختيارهم من مراقبي الوزارات المهمة وأبرزها وزارة الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية للعمل بالقوات المسلحة القطرية بامتيازات مالية مجزية عقب ثورة 30 يونيو 2013 بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة.
وقال المحامي أنه في حالة ثبوت ذلك فإنه يقطع بتورط هشام جنينه بالتخابر مع قطر في تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتي تضر بالأمن القومي المصري، مما اعتبره القانون تهمه يحاكم عليها أمام القضاء العسكري فوراً وكلها جرائم تحت طائلة العقاب بالمادة 86 من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلي الأشغال الشاقة المؤبدة، وأضاف صبري أنه يحق له التقدم ببلاغه باعتباره مواطناً مصرياً يخشى علي وطنه وعلي أمنه وسلامته، والتمس إصدار الأمر بسرعة التحقيق مع جنينه لتقديم المبلغ ضده للمحاكمة العسكرية العاجلة .