مفاجأة.. هشام جنينة مهدد ب"المؤبد" في تهمة "التخابر مع قطر"

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغين ضد هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لكل من المدعي العام العسكري ونيابة أمن الدولة العليا للتحقيق مع جنينة في واقعة تخابره مع قطر.
وقال صبري في بلاغيه، إنه "من المعروف للكافة أن هشام جنينة أحد قضاة الاستقلال والذي يدين بالولاء لجماعة الإخوان والتنظيم الدولي للإخوان وقام بتعيينه رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، المتخابر محمد مرسي".
وأضاف صبري، أنه "معروف للكافة أن المتخابر هشام جنينة كان يعمل جاهدًا لضرب جميع أجهزة الدولة وجميع الأجهزة السيادية، واتهم وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ونادي القضاة، بل والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة باتهامات باطلة بغية ترويع وترهيب المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب وصولًا لضرب الاقتصاد وزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.
وتابع أنه "هدد الدولة كذلك أن لديه مستندات سيعلن عنها بعد 25 يناير وكان يعتقد أن هذه التصريحات الجوفاء يترتب عليها لي ذراع الدولة والقيادات السياسية، بل وتمادى هذا المتخابر عندما قال (إن حجم الفساد زاد عن 600 مليار جنيه مصري)".
وأشار صبري إلى أنه "ثبت للكافة أن هشام جنينة كانت تربطه علاقة نسب ومصاهره مع منظمة حماس، أحد الأذرع الفعالة لجماعة الإخوان وللتنظيم الدولي لهذه الجماعة، وصرح مصدر أمني رفيع المستوى بأن هشام جنينة كان يتعامل ومتهم بالتخابر مع قطر وأن التهم تمثلت في إرسال المتخابر جنينة عدد من مراجعي الجهاز الذي قام باختيارهم من مراقبي الوزارات المهمة وأبرزها وزارة الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية للعمل بالقوات المسلحة القطرية بامتيازات مالية مجزية عقب ثورة 30 يونيو 2013 بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة".
وقال صبري، إنه في حالة ثبوت ذلك فإنه يقطع بتورط هشام جنينة بالتخابر مع قطر في تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتي تضر بالأمن القومي المصري إلى القوات المسلحة القطرية، ما اعتبره القانون تهمه يحاكم عليها أمام القضاء العسكري فورًا وكلها جرائم تحت طائلة العقاب بالمادة 86 من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأضاف صبري، أنه يحق له التقدم ببلاغه باعتباره مواطنا مصريا يخشى على وطنه وعلى أمنه وسلامته والتمس إصدار الأمر بالتحقيق في بلاغه تمهيدًا لتقديم المبلغ ضده للمحاكمة العسكرية العاجلة.