يوزع بنك التعمير والإسكان ، الأرباح على المساهمين يوم 21 أبريل، بواقع 10% من حجم أرباح البنك والتي تبلغ نحو 189.7 مليون جنيه. واعتمد بنك التعمير والإسكان، برئاسة فتحي السباعي، القوائم المالية والأرباح، ونهاية الحق في الكوبون البالغ 1.5 جنيه للسهم يوم 18 أبريل الجاري، وتاريخ نهاية الحق هو آخر يوم يحق لحامل السهم الحصول على الأرباح أو الأسهم المجانية المُعلن توزيعها. كشف رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان ، فتحي السباعي، عن قرار البنك الخاص بتوزيع الأرباح على المساهمين والتي تم اعتمادها بواقع 10% من حجم أرباح البنك والتي تبلغ نحو 189.7 مليون جنيه، ومن المقرر توزيعها على المساهمين يوم 21 أبريل الجاري. وأكد رئيس بنك التعمير والإسكان ، في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم" ارتفاع أرباح البنك بشكل كبير، التي بلغت 491 مليون جنيه، نتيجة التركيز على تحجيم المخاطر الائتمانية، بعد ثورة 2011، وعدم التوسع في الاستثمارات. وأضاف السباعي، أنه تم التركيز على التحصيل وجدولة ديون العملاء، وتنوع المحفظة، مشيرًا إلي أن السوق المصرفي كان سىء للغاية منذ 2011 وحتى 2014، ومع نهاية 2014 وبداية 2015 تنامي السوق المصرفي. يذكر أن بنك التعمير والإسكان حقق نموًا بإجمالي الأصول بنسبة 19.1%، وبلغ إجمالي القروض 8.2 مليار جنيه بزيادة 18.5%، وبلغ حجم الودائع بالبنك 11.6 مليار جنيه بزيادة 21.1%، نتيجة زيادة حجم الودائع بالعملة المحلية وودائع التوفير، وبلغ صافي الدخل من العائد مليار جنيه بزيادة 103% نتيجة زيادة القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 54.1% وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 17%. كما حقق البنك صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، بلغ 189.6 مليون جنيه مقارنة ب 120 مليون جنيه في 2014 بنسبة زيادة بلغت 57.5%، وبلغ عبء الاضمحلال عن خسائر مبالغ الائتمان 128 مليون جنيه مقارنة ب 45 مليون جنيه في 2014، نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات. وبلغ صافي دخل المتاجرة ب بنك التعمير والإسكان في نهاية 2015 ليبلغ 269 مليون جنيه، بنسبة زيادة 31.6% نتيجة إدراج عائد "زيرو كوبون" في هذا البند بمبلغ 231 مليون جنيه، وزادت المصروفات بنسبة 20.1% وبلغ صافي الربح قبل الضرائب ى793 مليون جنيه بزيادة 39.6%، وارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 22.8%، وحقق معدل العائد على الأصول 2.1% مقارنة ب1.6% في 2014. وحقق بنك التعمير والإسكان نسبة جيدة لكفاية رأس المال وفقًا لمتطلبات بازل بلغت 16.5% بزيادة قدرها 6.5% عن المعيار المحدد من قبل البنك المركزي المصري، مما يعكس قوة ومتانة هيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 575 مليون جنيه مقارنة ب374.4 مليون جنيه بزيادة 53.6% عن عام 2014.
