طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة تشكيل اللجنة الثلاثية لمراقبة التحريض التي تضم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالإضافة إلى الجانب الأمريكي- التي شكلت قبل 15 عاما- معتبرا أن موافقة إسرائيل على حل الدولتين بداية للحل السياسي. وقال الرئيس الفلسطيني، خلال استقباله وفدا إعلاميا رومانيا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الثلاثاء 5 أبريل، "نحن ليس لدينا مانع من تشكيل هذه اللجنة لمراقبة التحريض من قبل الجانبين، وفور موافقة الجانب الإسرائيلي على هذه اللجنة، نحن جاهزون للمشاركة فيها". وأضاف "نحن نسعى لتحقيق مبدأ حل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، لتعيش بأمن واستقرار إلى جانب إسرائيل"، متابعا "نريد أن نسمع بشكل واضح من الحكومة الإسرائيلية أنها تؤمن بحل الدولتين، فإذا وافقت على ذلك فإن بداية الحل السياسي ستكون جاهزة، وسنتفاوض على باقي القضايا". وأكد الرئيس الفلسطيني أن العقبة الأساسية أمام العملية السياسية هي الاستيطان، حيث قال :"لذلك نطالب باستمرار بوقف النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية". وحول المبادرة الفرنسية، قال "إن فرنسا طرحت مبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام، بحضور جميع الأطراف، ينتج عنه آلية دولية لحل القضية الفلسطينية، تعمل على مساعدة اللجنة الرباعية"، مضيفا أن "الاستيطان هو الأمر المقلق لنا، لذلك نبذل مساعي في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بإدانة الاستيطان ووقفه فورا، حتى نتمكن من العودة إلى طاولة المفاوضات". وبخصوص مبادرة السلام العربية، قال الرئيس الفلسطيني "إن هذه المبادرة تشكل الحل للصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، فهي تنص على أن 57 دولة عربية وإسلامية جاهزة للتطبيع مع إسرائيل فور انسحابها من الأراضي العربية المحتلة، وإقامة علاقات طبيعية معها، بالإضافة إلى أن حل قضية اللاجئين يتم بالتوافق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات". وحذر الرئيس الفلسطيني من استمرار الاعتداءات على الأماكن المقدسة من قبل المستوطنين، مشيرا إلى خطورة تحويل الصراع من سياسي إلى ديني، داعيا إلى وقف هذه الاعتداءات فورا، مشيرا إلى أن الفلسطينيين هم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وليسوا ضد الديانة اليهودية، التي هي إحدى الديانات السماوية التي يشترط الإسلام علينا كمسلمين الاعتراف بها والإيمان برسلها.
