استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره الثلاثاء 5 أبريل، للشهود أثناء نظر جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب"تنظيم أجناد مصر" الإرهابي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، وفي بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات عماد جامح، الذى قال بعد حلف اليمين إنه يعمل كهربائى، وأنه كان قادما من منطقة غمرة بصحبة شخص يعمل معه يدعى مصطفى، وأثناء سيرهما رأى زحام بشارع عرابى، وذهب هو ومصطفى لتفقد الزحام، فوجدا شقيق مصطفى، الذى كان يعمل ملازم أول احتياطى بالقوات المسلحة، متوفى داخل سيارته نتيجة انفجار قنبلة كانت مزروعة بجوار سيارته. وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات سامى إبراهيم، الذى يعمل ضابط دورية بكمين السواح، والذى قال بعد حلف اليمين إنه كان مكلفا بالخدمة فى كمين السواح للتأمين الخلفى، وأن الكمين تبدأ به الخدمة من الساعة 12 صباحا وحتى 6 صباحا، وأثناء الخدمة حدث انفجارا أمام الكمين، ونوه الشاهد إلى أن الكمين تم تحريك مكانه 15 مترا عن مكانه القديم، وأن الانفجار حدث بالمكان القديم، مشيرا إلى أن أحد المجندين قد أصيب بشظايا فى يده. ثم نادت المحكمة على شاهد الإثبات محمود على، يعمل أمين شرطة بمرور الجيزة، و قال بعد حلف اليمين إنه كان متوجها لمرور الدقى لإثبات حضوره، فسمع استغاثة على جهاز اللاسلكي من النجدة، تفيد بانفجار قنبلة بميدان الجلاء، وعلى الفور توجه إلى مكان الانفجار، فوجد الأهالى ألقوا القبض على الشخص الذى زرع القنبلة مضيفا أنه اصطحب المتهم داخل سيارة ميكروباص لتسليمه لقسم شرطة العجوزة، مشيرا إلى أن المتهم حاول التعدى عليه والحصول على سلاحه الميرى، وأنه تمكن من السيطرة عليه بمساعدة أحد زملائه يدعى ماجد ونادت المحكمة على شاهد الإثبات ماجد على، والذى يعمل بمرور الجيزة، و أكد كلام شاهد الإثبات السابق حول قنبلة ميدان الجلاء. وطالب فيصل محمد دفاع بعض المتهمين من المحكمة تحديد الشهود الذين ستستمع لهم المحكمة فى كل جلسة، ليتمكن الدفاع من تجهيز الأسئلة للشاهد، وهنا رد المستشار معتز خفاجى قائلا:"إن المحكمة تعلن بال40 شاهدا وجميعهم فى أماكن مختلفة، ولا تستطيع المحكمة تحديد من سيحضر من الشهود الذين سيتم إعلانهم وعقب ذلك نادت المحكمة على العميد إيهاب فوزى، الذى قال بعد حلف اليمين، إنه كان بمحيط دار القضاء العالى إبان تفجير دار القضاء فى 2 مارس من عام 2015، وكان يشغل منصب مأمور قسم الأزبكية، وتواجد أمام دار القضاء لملاحظة الحالة الأمنية قبل حدوث الانفجار بدقائق. وأضاف أن الانفجار حدث فى تمام الساعة الواحدة أمام دار القضاء، أسفر عن إصابة ووفاة 13 شخصا، ومن ضمن المصابين 3 ضباط أصيبوا كانوا متواجدين أمام باب محكة النقض، وأسفر الانفجار عن تلفيات فى باب المحكمة وبعض السيارات. كانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص" و 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن