استمعت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، برئاسة المستشار حسين قنديل، الثلاثاء 5 أبريل، لمرافعة دفاع المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج . ودفع محامي المتهمين محمد سعيد القفاص، ومصطفى الحمزاوي، وصلاح فتحي، وأحمد الشامي، وصهيب نصر، خلال مرافعته، ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانتفاء حيازة الأسلحة المحرزة، وبطلان تحريات الأمن الوطني وكذلك بطلان الإذن الصادر بها . وأوضح الدفاع خلال مرافعته، أن التحريات تعبر عن وجهة نظر مُجريها فقط، ولا يعول عليها كدليل ضد المتهمين، وتساءل" أي نص قانوني أو دستوري يسمح لمأمور الضبط القضائي بالاعتداء بالضرب على المقبوض عليهم"،وأضاف أن شهادة ضابط الأمن الوطني المقدم "علاء.ف"، لا يصح الأخذ بها، وأن هناك تناقضًا بين أقواله وزملاءه في أوراق الدعوى . وقال المحامي أحمد أبو المجد، دفاع المتهم محمد سعيد القفاص خلال مرافعته أن الاعترافات المنسوبة للمتهمين، تمت تحت وطأة التعذيب، ولا يُعول عليها، طبقًا لنصوص الدستور، متسائلاً" لماذا لم تتحر النيابة العامة عن أقوال المتهم "صهيب.ن"، بأن ضباط الأمن الوطني أجبروه على الاعتراف تحت التعذيب والإكراه"، وأضاف أن النيابة لم تراع ما نصت عليه المادة "124" من قانون الإجراءات الجنائية، بعد انتداب محام للحضور مع المتهم خلال التحقيقات بعد القبض عليه . كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات، وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد .