غسل الأموال وتهريبها للخارج، ليس جديد على جماعة الإخوان والتي سبق اتهام قيادتها في قضايا غسل أموال. وكان أخر قضايا غسل الأموال المتهم فيها قيادات الإخوان هي القضية 404 لسنة 2009 أحالت نيابة أمن الدولة العليا 35 من قيادات الإخوان لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بغسل الأموال بما قيمته مليونان و800 ألف يورو. وطرحت « بوابة أخبار اليوم » سؤال عن خفايا الأخوان في غسل الأموال على عدد من القضاة والمحامون. وأكد رئيس لجنة حصر أموال الأخوان، المستشار عزت خميس، أنه سبق وتم التحفظ على شركات وجمعيات أهلية تبين أن استغلال الجماعة الإرهابية لها لتهريب الأموال للخارج وكذلك لغسل الأموال. وأشار إلى أن لجنة حصر أموال الإخوان، قامت بالتحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، حيث تبين استغلال الإخوان لها لتهريب الأموال للخارج. وأوضح أن قرارات التحفظ، نجحت في غلق عدد كبير من قنوات تهريب الأموال من قبل الجماعة الإرهابية، كما أنه جاري تتبع أموال الجماعة في الخارج . وقال المحامي مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، شحاتة محمد شحاتة، إن الإخوان متهمين بغسل الأموال بطرق تهدف لهدم الاقتصاد المصري وتم رصد عدد الشركات بأسماء مستعارة في لندن ودول جنوب أفريقيا وماليزيا ويتم ذلك من خلال مكتب محاماة باسم الثقة وهناك عدد من الشخصيات في التنظيم الدولي على رأسهم خيرت . وأضاف شحاتة أنه يمكن استرداد أموال الإخوان المهربة والتي يتم غسيلها في الخارج من خلال نظام تتبع والتأكد من كونها تابعة للجماعة خاصة مع قيام لجنة التحفظ على أموال الإخوان بفرض الحراسة على أموالها والتحفظ عليها، ويتم ذلك من توافر إرادة سياسية لذلك لأن الجماعة نجحت في تهريب أموالها بطرق غير مشروعة قبل ثورة 30 يونيو وتحقيق ثروات طائلة منها .