وضع أساتذة القانون روشتة لاسترداد الأموال المصرية المهربة، بعد ما كشفته وثائق بنما، عن تورط شخصيات كبرى من بينهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك في تهريب مليارات الجنيهات عبر شركات مقرها دولة بنما ودول أخرى. وأكد د.مصطفى عبد الرحمن أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية، إنه من الممكن أن تستفيد مصر من الوثائق المسربة ببنما، من خلال تأكيد هذه المعلومات التي جاءت بالوثائق ثم تبدأ في اتخاذ إجراءات استرداد تلك الأموال. وأضاف أن تلك الوثائق هي مقدمة ومعلومات لتحريك، دعاوى ضد المتهمين في تلك الجرائم، لكن على مصر أن تبذل مجهود قانونيا، في إثبات أن تلك الأموال المتعلقة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة. واشترط أستاذ القانون حصول مصر على حكم قضائي بان تلك الأموال متحصلة بطرق غير مشروعة لكي تقدم به للدول الأجنبية لاسترداد تلك الأموال. وردا على تساؤل بكيفية التأكد من صحة تلك الوثائق، أكد أن على مصر أن تبذل مجهود قانوني ولا تعتمد على الإعلام، فتطلب من القضاء البنمي، بالحصول على نسخ من تلك الوثائق للتأكد من صحتها. وحول تجميد تلك الأموال من قبل الاتحاد الأوربي قال انه على مصر أن تطلب حجز تحفظي على تلك الأموال لحين الفصل في الدعاوي في مصر. ويقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلى السابق أنه يجب أولا التأكد والإطلاع على جميع الوثائق التي تتعلق بالرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته، وبعدها يجب العمل وفقا للقانون المصري فيما يتعلق الحصول على أحكام قضائية، ثم مخاطبة الدول التي تبين وجود الشركات المسربة بها لتجميد الأموال . وأشار إلى أن استرداد الأموال وفقا للقانون المصري، يتضمن من القواعد والأحكام التي تكافح جريمة غسيل الأموال ومقتضى هذه النصوص إنها تجرم كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو استبدالها أو استثمارها أو نقلها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون غسيل الأموال وهي الجرائم المتضمنة الاتجار في المخدرات أو الخطف وتمويل الإرهاب والاتجار في الأسلحة والذخائر. وأضاف أن القانون انشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال يلحق بها عدد كافي من الخبراء يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل تلك الوحدة ونظام ادراتها وهي التي تتولى تلقى الإخطارات و البلاغات من المؤسسات المالية و غيرها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتولى غسل الأموال و تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات ثم أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا جمهوريا عام 2014 ثم بموجبه وضع إطار قانوني و نظم و قواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر ليتسنى بموجبه وضع اطار قانوني و نظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال عن طريق فرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية . وقال المستشار إسماعيل حمدي إن القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 7 سنوات وغرامة تعادل ثلث الأموال محل الجريمة و يقضى بمصادرة المبالغ المضبوطة وأن تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب و ذلك بالنسبة إلى المساعدات القضائية و تسليم المتهمين وفقا للقواعد التي تقرها الاتفاقات الثنائية التي تكون مصر طرفا فيها او وفقا لمبدأ التعامل بالمثل . قال الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ومستشار مجلس علماء مصر أن الوثائق لا تعدو عن كونها تسريب صحفي وليس من جهة قانونية ، مؤكدا أن هدفها التشهير بقامات عربية ودولية والدليل على ذلك أن هذه البنوك لم تبع هذه المعلومات لأن حساباتها سرية ولها أنظمة غاية في السرية والتعقيد وأشار إلى أنه على كل دولة ذكر أسم مواطنيها في الوثائق رفع قضايا لطلب الحصول على الوثائق الأصلية لمقاضاتها ، أو البدء في اتخاذ إجراءات لرد أموالها إذا تبين صحة هذه الوثائق .
