وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الاكتواري للصندوقين نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية، وذلك في حضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية. وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما عدد من الآثار الايجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، موضحة أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال في أوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وبالتالي تخفيف الأعباء على موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويا، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.