الكنيسة ترحب بحكم حظر هدم الكنائس وتصفه بالتاريخي

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس هيئة الأوقاف القبطية للأقباط الأرثوذكس، بطلب لرئيس الدائرة الأولى بالبحيرة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، للحصول على نسخة رسمية من الحكم الذي أصدرته المحكمة بحظر هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، وقد تقم بالطلب وكيل البابا شاكر وديع حلمي المحامي.
وذكر وكيل البابا تواضروس الثاني، أن الحكم بمثابة انتصار لحرية العقيدة التي نص عليها الدستور ويعد إعلاءا لشأن المصريين جميعا ويحفظ لمصر تماسك نسيجها الواحد في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم أجمع.
وأضاف أن هذا الحكم يعد الأول من نوعه في تاريخ الأقباط في مصر بعد الانتهاكات ضد الكنائس في عهود سابقة، لذا جاء الحكم تأكيدا لحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الأديان السماوية خاصة بعد الدستور المعدل 2014، ويتضمن فكرا قانونيا وثقافيا عاليا ويعد إضافة جديدة لمجد القضاء المصري الشامخ.
واختتم "وديع" حديثه بالقول إن هذا الحكم يعد الخطوة الأولى البارزة لحماية كنائس أخرى من الأذى طبقا للدستور.
وفى سياق متصل أكد القمص لوقا أسعد عوض وكيل شريعة الأقباط الأرثوذكس برشيد، أن القضاء المصري أعاد الحق لدار عبادة بعد أن ظلت الكنيسة القبطية برشيد تتعرض للاعتداء لمدة طويلة تصل إلى ما يقرب من ثلاثين عاما، وأنه لأول مرة يرى حكم قضائي يوحد بين المسلمين والمسيحيين في نسيج واحد.
ووصف حكم المحكمة انه حكما تاريخيا لصالح كنائس مصر والكرازة المرقسية جمعاء.
وأضاف لوقا هذا الحكم التاريخي أرسى مبدأ عاما بمصر إعلاء للدستور ألا وهو حظر بيع الكنائس أيا كان ملتها أو طائفتها وحظر تغيير النشاط الديني الذي أقيمت من أجله، وأرسى مبدأ حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية تنفيذا للدستور ووجوب ترميم الكنائس بما يكفل الإبقاء عليها ويمنع إزالتها من الوجود حرصا علي دوام بقاء دور العبادة الخاصة بالديانة المسيحية كإحدى الديانات السماوية.