«القضاء الإداري»: لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة المحكمة، الإثنين، مجموعة من المبادئ القانونية، التي تؤكد على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
وأكدت المحكمة في حكمها أنه «لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة للغير بقصد هدمها مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دار للعبادة».
وأضافت المحكمة «على حظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل ولو صدر حكم بها لأن حكم الدستورية سابق عليها، ويسمو على جميعها»، لافتة إلى أن «لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردت على استفسار المحكمة أنه لغير المسلمين في ديار الاسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلا تهدم كنائسهم واذا تهدمت يجب إعادتها كنيسة. وناشدت المحكمة مجلس النواب بتنفيذ رغبة المشرع الدستورى بالاسراع في اصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد له».
وأكدت أن «الكنائس كالمساجد ليست محلًا للبيع أو الشراء، وتعد دارًا للعبادة بمجرد الصلاة فيها، ونوهت إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت منذ 12 سنة حكمًا بتساوي الكنيسة مع المسجد كدار عبادة وحكم الدستورية يسمو على العقود المسجلة والأحكام اللاحقة لصدور حكم الدستورية».
ووفقا لمنطوق الحكم «قضت المحكمة بقبول تدخل البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف القبطية للأقباط الارثوذوكس وأخرين، وتأييد قرار الجهة الإدارية برشيد محافظة البحيرة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم عقار عبارة عن 13 محلًا والكنيسة محل عقد البيع المسجل من بطريكية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية للمدعي، وألزمته المصروفات».