قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الجهة الإدارية برشيد محافظة البحيرة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم عقار عبارة عن 13 محلا والكنيسة محل عقد البيع المسجل من بطريكية الروم الارثوذكس بالإسكندرية للمدعى والزمته المصروفات. قالت المحكمة إن المشرع الدستورى نص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لاصحاب الاديان السماوية حق ينظمه القانون ومن ثم صار كل ما يتعلق بدور العبادة لاصحاب الاديان السماوية من الحقوق التي رفعها المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية تقابلها حرية ممارسة الشعائر الدينية وبهذه المثابة فان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رمزا دينيا يكون له ومن معه مصلحة في التدخل في الدعوى للدفاع والزود عن الكنيسة التي هي مكان العبادة للديانة المسيحية بغض النظر عن اختلاف الطوائف والملل فمصلحتهم قائمة في الابقاء على الكنيسة كدار عبادة للمسيحيين مما يتعين معه الحكم بقبول تدخلهم في الدعوى الماثلة.