صناديق الاستثمار العالمية تخفض حيازاتها من الأسهم لأدنى مستوى في 5 سنوات

خفض المستثمرون حيازاتهم من الأسهم في مارس آذار لأدنى مستوياتها خلال خمس سنوات على الأقل رغم تعافي أسواق الأسهم العالمية وتأثرت الأصول في منطقة اليورو واليابان أكثر من غيرها مع تنامي الشكوك في مدى فعالية إجراءات التحفيز التي تبنتها البنوك المركزية.
وتقلصت مخصصات الأسهم على أساس شهري إلى 45.9 في المئة مسجلة أدنى مستوياتها في خمس سنوات رغم موجة الصعود في أسواق الأسهم العالمية التي شهدت ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية بما يزيد على سبعة في المئة في مارس آذار.
وارتفعت الحيازات النقدية إلى 5.8 في المئة من 5.3 في المئة الشهر الماضي لكن مديري الصناديق العالمية رفعوا مخصصاتهم للبدائل أيضا إلى 7.4 في المئة وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات على الأقل. وتتضمن البدائل صناديق التحوط والاستثمار المباشر والسلع الأولية والبنية التحتية.
وقال بعض مديري الصناديق إنهم يحاولون تفادي المراهنات على صعود الأسواق أو هبوطها ويفضلون اتخاذ موقف محايد تجاه الأصول المنطوية على مخاطر نظرا للتقلبات التي شهدتها الأسواق في الربع الأول من العام.
وشهدت أسواق الأسهم العالمية موجات بيع مكثفة في يناير كانون الثاني وأوائل فبراير شباط قبل أن تتعافى في مارس آذار لكن المستثمرين أحجموا عن العودة إلى هذا النشاط.
وقال ساشا شورلي مساعد مدير المحافظ لدى أولد ميوتوال جلوبال انفستورز إنه يرى الخطر الأكبر في أسواق الأسهم المتقدمة التي ارتفعت فيها العائدات وهبطت وقفزت فيها هوامش الأرباح بما لا يتيح للتقييمات مجالا يذكر للارتفاع.
وأجري المسح الذي شمل 49 من مديري الصناديق ورؤساء أنشطة الاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا واليابان في الفترة بين 17 و30 مارس آذار.
وفيما يتعلق بمحافظ الأسهم العالمية خفض مديرو الصناديق حيازاتهم في منطقة اليورو بنحو نقطة مئوية إلى 18.2 في المئة وقلصوا مخصصاتهم للأسهم اليابانية إلى 18.9 في المئة من 20.2 في المئة في فبراير شباط.
ودفع تنامي المخاطر السياسية أيضا المستثمرين لتوخي الحذر مع تزايد احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار وتقدم دونالد ترامب في سباق الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ويقول بعض المستثمرين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس تصورهم الأساسي إلا أن من المتوقع أن يؤثر الغموض المحيط بنتيجة الاستفتاء سلبا على الطلب المحلي مع إرجاء الشركات لقراراتها الاستثمارية. ويضغط التقارب في بعض استطلاعات الرأي أيضا على الجنيه الاسترليني.
وأبدى بعض مديري الصناديق قلقهم أيضا من أن سياسة أسعار الفائدة المتدنية التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي ليس لها سوى تأثير محدود.
وتبنى البنك المركزي الياباني أسعار فائدة دون الصفر في يناير كانون الثاني لكن مؤشر نيكي للأسهم اليابانية لا يزال منخفضا بنحو 12 في المئة في الربع الأول.
ولا يزال مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى متراجعا 7.6 في المئة على مدى الفترة نفسها رغم حزمة إجراءات التيسير الجريئة التي اتخذها المركزي الأوروبي في مارس آذار.
ورغم ذلك يشير هذا أيضا إلى إسدال الستار على مزيد من الخفض لأسعار الفائدة بما يثير موجة بيع في الأسهم الأوروبية وسندات منطقة اليورو.