قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن شراء السيارة بالتقسيط من البنك جائز شرعا ولا حرج فيه. وأضاف مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن البنك يشتري السيارة ويتدخل في ملكيته ولو للحظة، ثم بعد أن يتملك البنك هذه السيارة ينقلها إلى المشتري. وأوضح في حال أن المشترى هو من يختار السيارة ويقوم بعملية الشراء، نقول في هذه الحالة أن البنك يوكله بأن يشترى السيارة ثم بعد ذلك يملكها لنفسه، والقاعدة تقول: حيثما توسطت السلعة بين طرفي العقد فلا ربا ولا حرمة.