الحكومة توافق علي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2016

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مجلس الوزراء وافق اليوم الاربعاء 30 مارس، على مشروع الموازنة العامة للدولة وقرر رفعها لرئيس الجمهورية تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب.
واشار العربي الى ان الحكومة تستهدف في الموازنة الجديدة معدل نمو اقتصادي ٥.٢٪ في العام المالي القادم، وهو ما يعني ان حجم لناتج المحلي للإجمالي يتجاوز حاجز ال ٣ تريليون جنيه ، موضحا انه للوصول لهذا المعدل المستهدف بحاجة إلى تنفيذ استثمارات اجمالية بقيمك ٥٣١ مليار جنيه ، بمعنى أن يكون معدل اﻻستثمار في حدود ١٦.٥ ٪ .
واضاف العربي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ، انه وفقا لبرنامج الحكومة المعروضة على مجلس النواب انه مستهدف التحرك في متوسط ٥٪ لمعدلات النمو وتحقيق معدل استثمار اعلى وهو ما ينعكس على خفض معدلات البطاله والتي تتراوح بين ١٢.٨٪ ونستهدف في العام الحديد كسر حاجز ١٢٪ والنزول الى ١١.٥٪ .
وبشأن الاستثمارات المستهدفة قال العربي انه الحكومة تستهدف استثمارات من القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية والشركات العامة في حدود ٨٣ مليار جنية اضافة الى الاستثمارات الحكومية في الباب السادس من الموازنة والتي تبلغ ١٠٧ مليار جنية وهي الزيادة الأكبر في أبواب موازنة العامة للدولة. حيث كانت الموازنة الحالية تستهدف ٧٥ مليار جنية، اي ان هناك زيارة تتجاوز ٤٥ ٪ مقارنة بالعمال المالي العالي.
وأكد العربي ان السياسة المالية تدعم وبشدة الاستثمار وتحقيق أهداف النمو لافتا ان هناك برامج تستحوذ على استثمارات ضخمة مثل قطاع الإسكان الاجتماعي والمشروعات القومية التي يستكمل تنفيذها في العام القادم.