«اليونيسف» تشيد بخط نجدة الطفل 16000 في حماية الأطفال

استقبل المجلس القومي للطفولة والأمومة، آنجرد فان مستشارة عدالة الأطفال بالمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، بهدف التعرف علي الإجراءات القضائية لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وحماية الأطفال الضحايا والشهود.
ويأتي ذلك لتضمينها في دراسة حول الآليات التي تقدمها بعض الدول في هذا الإطار.
وتشمل الدراسة دول: مصر، لبنان، السودان، الأردن. وستجري عدة مقابلات مع مسؤولي وزارتي: العدل، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى النيابة العامة، بهدف تقييم الوضع الحالي لمنظومة عدالة الأطفال في مصر، وإجراء دليل بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى عن حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال، وكيفية تقديم المساعدة القانونية، والتدخل الاجتماعي اللازم لحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود.
واستعرض خبراء المجلس القومي للطفولة والأمومة، دور خط نجدة الطفل 16000، وآلية تلقي البلاغات والتدخلات التي تقوم بها وحدة الدعم القانوني التابعة للخط، وخاصة حالات الأطفال في نزاع مع القانون سواء جناة أو ضحايا أو شهود، والتنسيق بين المجلس والنيابة العامة وأقسام الشرطة للحيلولة دون وقوع الأطفال في الخطر.
وتعرفت مستشارة عدالة الأطفال باليونيسف، علي دور لجان الحماية العامة والفرعية، وهي إحدى آليات الرصد والتدخل التي نص عليها قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008، التي لا يقتصر دورها على تقديم الرعاية للأطفال بل رصد المخاطر التي تواجههم قبل وقوعها والعمل على إزالتها من أجل توفير الحماية المناسبة لهم ضد هذه المخاطر.
وأشادت آنجرد فان، بالآلية التي يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ برامجه لحماية الطفل وخاصة خط نجدة الطفل 16000، كآلية لاستقبال شكاوي الأطفال في خطر والمعرضين للعنف والأطفال الضحايا والشهود، وكذلك الأنشطة التي ينفذها المجلس لحماية حقوق الطفل المصري، وتحقيق المصلحة الفضلى له وحمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال أو الإساءة.