طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية شركات قطاع الأعمال المنتجة للسكر بضرورة الأعلان عن سياستها وأسعارها في بيع السكر. وأكد ان مطالبتها بذلك بهدف عدم حدوث بلبلة بالسوق بعد الارتفاع الذي شهده سعر السكر خلال الايام الحالية حيث إرتفع طن السعر من 4150 الي 4500 جنيها في الجملة. وقال احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية في بيان صادر عن شعبته اليوم السبت26 مارس , إن عدم الاعلان عن ارتفاع سعر السكر واسباب هذه الزيادة يؤدي إلي بلبلة بالسوق وهو ما ينعكس علي سعر السكر النهائي للمستهلك فبدل من بيع كيلو السكر بسعر 5 جنيهات سيباع بسعر 5.5 جنيها للمستهلك, وهو ما يجب توضيح اسبابه للرأي العام من قبل الشركات المنتجة للسكر في كافة وسائل الأعلام. وأكد يحيي إن إستقرار السوق سيأتي من وجود شفافية في التعاملات التجارية ومدي تغير الأسعار والأسباب الحقيقية من وراء ذلك حتي تكون كافة الأمور واضحة أمام الراي العام . وأشارت إلي حالة الركود التي تشهدها اسواق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية مما أدي الي ثبات اسعار كثيرا من السلع نتيجة تراجع الطلب عليها . وقال رئيس الشعبة إنه بإستثناء زيادة أسعار السكر والزيادة ايضا الأخيرة في سعر الأرز هناك ثبات في اسعار باقي السلع عند نفس معدلاتها الطبيعية حتي الآن.