القضاء الإداري يلزم الحكومة بعلاج المرضى المصابين بالضغط الشرياني مجانا

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بإلزام الحكومة بعلاج المواطنين غير القادرين المصابين بالضغط الشرياني مجانا.
وأكدت المحكمة على أن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس (82جنيها) لفقير يخالف الدستور، وأن عدم توفير التأمين الصحي لأدوية ذات ثمن زهيد دالا على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والإنسانية لغير القادرين.. فكيف تواجه الأمراض الخطيرة ذات التكلفة الباهظة!
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف دواء "اكس فور جى اتش سى تي" للمواطن محمد إسماعيل حسن موسى بكوم حمادة بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك بصرف هذا الدواء له حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وذكرت المحكمة أن الدولة ملزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطن بعلاجه ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها النكول عن القيام به لأي سبب من الأسباب، ولا يجوز لها الإخلال بهذا الالتزام بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية.
واختتمت المحكمة انه يتعين تقديم العلاج على وجه الاستعجال درءا لنتائج يتعذر تداركها تتمثل في تعريض حياة المدعي للخطر، وهو لازم على الدولة مواجهته بموجب الدستور فضلاً عما فيه من مساس كذلك بحقه الطبيعي في الحياة بما يوجب على الدولة بذل العناية اللازمة لتخفيف آلام المرض العضال الذي ألم به.