عقد رئيس الوزراء، د.هشام قنديل، الاثنين 13 أغسطس، اجتماعاً موسعاً مع وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين وعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية. حضر الاجتماع مساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرو الأمن، ومديرو المباحث بمديريات الأمن، ومفتشو الأمن العام والأمن الوطني بالمحافظات، وذلك بمقر قطاع الأمن العام. في بداية اللقاء أشاد د.قنديل بالجهود التي تبذلها أجهزة الوزارة لإرساء محددات الأمن الداخلي بالبلاد، وثمن سيادته الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية وما حققته من نجاحات في شتى المجالات لاسيما خلال الفترة الماضية والتي تجلت في الجهود المخلصة التي يقوم بها رجال الشرطة مع أخوانهم في القوات المسلحة للقضاء على عناصر الشر والإرهاب في سيناء. وحث رئيس مجلس الوزراء رجال الشرطة، على الاستمرار في بذل كل الجهود والطاقات لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد ودفع مسيرة الإنتاج، كما ركز على ضرورة توفير مناخ آمن بالبلاد والاهتمام بالقطاع السياحي لما يمثله من دعامة أساسية وقاطرة للاقتصاد الوطني. وشدد قنديل على ضرورة التعامل بحزم وحسم ووفقاً للأطر القانونية مع أي ممارسات تتسبب في تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون. وأوضح خلال الاجتماع أن الحكومة ستقدم كافة إمكانياتها، ولن تدخر وسعاً لتوفير كامل أوجه الدعم لجهاز الشرطة حتى يتمكن من تحقيق رسالته في حفظ الأمن للوطن والمواطن، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن في مقدمة أهداف البرنامج الحكومي العاجل، وأنه حرص على حضور هذا الاجتماع لتقديره للدور والتضحيات التي يقدمها رجال وزارة الداخلية للمجتمع. كان وزير الداخلية، أحمد جمال الدين، قد تحدث في بداية اللقاء وعبّر عن بالغ تقديره لرئيس مجلس الوزراء وحرصه على حضور هذا اللقاء، مؤكداً على أن كافة رجال الشرطة عازمون على مواصلة مسيرتهم الأمنية الناجحة مهما كلفهم ذلك من تضحيات، مدركين بأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد وحجم ما يهددها من مخاطر. كما أشاد وزير الداخلية بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة وإخوانهم من رجال القوات المسلحة في مواجهاتهم مع العناصر الإرهابية ببعض المناطق بشمال سيناء ومتابعتهم وملاحقتهم بأماكن اختبائهم بالكهوف والمناطق الجبلية الوعرة.
واستعرض الأولويات الأمنية خلال تلك المرحلة والتي ستشهد تواجداً فعالاً ومكثفاً لرجال الشرطة بالشوارع والميادين والطرق السريعة لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفات المرورية وخاصة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ، والتصدي بكل حسم وحزم لظاهرة قطع الطرق وغلق الشوارع وإيقاف خطوط السكك الحديدية ووسائل النقل العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل القائمين على تلك الأعمال أو المحرضين عليها إذا لم تنجح محاولات إقناعهم بالعدول عن تعطيل حركة الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية، وملاحقة وتتبع من قام بتلك الأعمال ومحرضيهم عقب عرض الأمر على النيابة العامة واستصدار قرارات بضبطهم وعرضهم على النيابة العامة مقبوضاً عليهم.
