5مايو نظر الاستئناف على حكم حظر حركة تمرد

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة،الخميس 24 مارس، تأجيل الاستئناف المقدم على حكم أول درجة الذي قضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد لجلسة ٥ مايو لإعلان محمود بدر مؤسس حركة تمرد في مواجهة النيابة العامة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في وقت سابق بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بحظر حركة تمرد، والتحفظ على أموالها ومقراتها، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري مما دعي المحامى إلي إقامة استئناف علي حكم محكمة أول درجة.
وكان المحامى أشرف فرحات قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
وأشار فرحات في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضي كانو أَمَس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة وهو ما يدعونا إلى نفس دعوة وموقف وائل غنيم الذي تظاهر ضد يوم 25 يناير ثم عاد للميدان مرة أخرى.
وأضاف في الدعوى أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني فدعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بمكيالين، فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملا سياسيا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك اليوم حركة تمرد ليس لها أساس قانوني وحين أرادت أن توجد لنفسها الكيان القانوني فقامت بتشكيل حزب تحت مسمي حزب تمرد، الأمر الذي يؤكد أنها مازالت حركة.
اليوم "الأمور المستعجلة" تنظر دعوى حظر حركة تمرد