تنظر اليوم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الاستئناف المقدم على حكم أول درجة الذي قضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد . وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في وقت سابق بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بحظر حركة تمرد ، والتحفظ على أموالها ومقراتها، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى مما دعي المحامى الي إقامة استئناف علي حكم محكمة اول درجة. وكان المحامى أشرف فرحات قد أقام دعوى قضائية امام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها. وأشار فرحات فى دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضى كانو أَمَس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة وهو ما يدعونا إلى نفس دعوة وموقف وائل غنيم الذي تظاهر ضد يوم 25 يناير ثم عاد للميدان مرة أخرى. وأضاف فى الدعوى أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانونى فدعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك اليوم حركة تمرد ليس لها أساس قانوني وحين ارادت أن توجد لنفسها الكيان القانونى فقامت بتشكيل حزب تحت مسمي حزب تمرد، الأمر الذى يؤكد أنها مازالت حركة. تأجيل حظر حركة "تمرد" لجلسة ٢٤ مارس