تقدم اتحاد شباب الثورة السبت 11 أغسطس، بدعوة قضائية تطالب بتعديل اتفاقية كامب ديفيد. وجاء طلب الاتحاد نظراً لضعف التواجد الأمني، الذي تسبب في وقوع 25 شهيداً في سيناء بعد الثورة وبعد مخالفة إسرائيل للعدد من بنود الاتفاقية، حسب ما جاء بالبلاغ. واختصم الاتحاد بالدعوي رقم 56 ق / 5582 في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بصفته ورئيس الوزراء هشام قنديل و عمرو وزير الخارجية محمد كامل لمطالبتهم بالبدء الفوري في تعديل اتفاقية كامب ديفيد والملاحقات الأمنية الخاصة بها. وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد وقوع أكثر من 25 شهيد بعد ثورة 25 يناير المجيدة في سيناء ومن ضمنها أحداث كرم أبو سالم الذي راح ضحيتها 16 شهيد من جنود مصر ونظرا لضعف التواجد الأمني في سيناء والذي تسبب في وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات وبعد مخالفة إسرائيل للعديد من بنود اتفاقية كامب ديفيد وقاموا بقتل عدد من شهداء مصر عمدا نظراً للضعف تواجد القوات المسلحة للتأمين الحدود المصرية في سيناء نتيجة للبنود اتفاقية كامب ديفيد.
وأوضح أحد المتحدثين باسم الاتحاد د.هيثم الخطيب أن بعد أحداث سيناء ووقوع عدد كبير من شهداء مصر ونظرا للظروف السياسية الحالية والانتهاكات المتعددة للاتفاقية يجب أن يتم تعديل بنود الاتفاقية التي تكبل التواجد الأمني للجيش المصري في سيناء. وأكد عمرو حامد أحد المتحدثين باسم الاتحاد أن الهدف من الدعوي القضائية هي أن يبدأ الرئيس والسلطة التنفيذية المصرية في التعديل الفوري للبنود الاتفاقية التي تضر بالأمن القومي المصري في سيناء وتتسبب في فقدان مصر لعدد كبير من الشهداء في أحداث متتالية وأن وجود هذه الاتفاقية بهذا الشكل يمكن أن تتسبب في الفترة القادمة في أحداث أصعب.