دعوى قضائية ضد "مرسي" و"عمرو" لتعديل كامب ديفيد

رفض عمرو رشدي الوزير المفوض إعلاميا ً لوزارة الخارجية ، الدعوى القضائية التي أقامها إتحاد شباب الثورة ضد كلا ً من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد عمرو كامل وزير الخارجية ، لتعديل بنود إتفاقية كامب ديفيد والملاحقات الأمنية الخاصة بها ، وصرح رشدي ل "الوادي" أن تعديل بنود الإتفاقية ليس بالسهولة المتصورة البعض فهي تحتاج للوقت والعديد من المفاوضات مع الطرف الثاني " إسرائيل " ، التي من الممكن أن تفرض هي الأخرى بعض البنود الخاصة بها .
حيث تقدم اليوم أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد شباب الثورة الدكتور هيثم الخطيب وعمرو حامد أعضاء المكتب ، وبدوي السيد عضو اللجنة الاعلامية وأيمن سلطان عضو اللجنة القانونية للاتحاد بالدعوي رقم 56 ق / 5582 في محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ، وذلك بعد وقوع أكثر من 25 شهيد عقب ثورة 25 يناير المجيدة في سيناء ومن ضمنها أحداث كرم أبو سالم التي راح ضحيتها 16 شهيد من جنود مصر ونظراً لضعف التواجد الأمني في سيناء ، والذي تسبب في وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات وبعد مخالفة اسرائيل للعدد من بنود اتفاقية كامب ديفيد وقاموا بقتل عدد من شهداء مصر عمدا نظرا لضعف تواجد القوات المسلحة لتأمين الحدود المصرية في سيناء نتيجة لبنود اتفاقية كامب ديفيد .
فيما صرح الدكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثيين بأسم الاتحاد ل "الوادي" أن بعد أحداث سيناء ووقوع عدد كبير من شهداء مصر ، ونظرا للظروف السياسية الحالية والانتهاكات المتعددة للإتفاقية يجب أن يتم تعديل بنود الاتفاقية التي تكبل التواجد الأمني للجيش المصري في سيناء.
وأشار عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ل"الوادي" أن الهدف من الدعوي القضائية هي أن يبدأ الرئيس والسلطة التنفيذية المصرية في التعديل الفوري لبنود الاتفاقية التي تضر بالأمن القومي المصري في سيناء ، وتتسبب في فقدان مصر لكثير من الشهداء في أحداث متتالية وأن وجود هذه الاتفاقية بهذا الشكل يمكن أن تتسبب في الفترة القادمة في أحداث أصعب.