دعوى قضائية ضد مرسى وقنديل ووزير الخارجية للمطالبة بتعديل "كامب ديفيد"

أقام "اتحاد شباب الثورة" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية لتعديل اتفاقية كامب ديفيد، نظرا لضعف التواجد الأمنى بسيناء، والذى تسبب فى استشهاد 25 مصريًا بعد الثورة، بجانب مخالفة إسرائيل لعدد من بنود الاتفاقية.
وبحسب بيان للاتحاد، فقد رفع الدعوى اليوم السبت، كل من هيثم الخطيب وعمرو حامد عضوى المكتب التنفيذى وبدوى السيد عضو اللجنة الإعلامية وأيمن سلطان عضو اللجنة القانونية، ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، لمطالبتهم بالبدء الفورى في تعديل اتفاقية كامب ديفيد والملاحقات الأمنية الخاصة بها.
وتأتى الدعوى، التي تحمل رقم "56 ق/5582"، بعد وقوع أكثر من 25 شهيدًا بعد ثورة 25 يناير فى سيناء، من بينهم شهداء أحداث كرم أبو سالم،الذي راح ضحيتها 16 شهيدًا من جنود مصر، ولضعف التواجد الأمني في سيناء والذي تسبب في وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات، ولمخالفة إسرائيل لعدد من بنود اتفاقية كامب ديفيد وقيامها بقتل عدد من شهداء مصر عمدا، نظرا لضعف تواجد القوات المسلحة المسئولة بتأمين الحدود المصرية حسب بنود الاتفاقية كامب ديفيد.
وقال هيثم الخطيب "إنه بعد أحداث سيناء ووقوع عدد كبير من شهداء مصر ونظرا للظروف السياسية الحالية والانتهاكات المتعددة للاتفاقية يجب أن يتم تعديل بنود الاتفاقية التي تكبل التواجد الأمني للجيش المصرى في سيناء".
وقال عمرو حامد، إن الدعوى القضائية تهدف إلى أن يبدأ الرئيس والسلطة التنفيذية في التعديل الفوري للبنود الاتفاقية التي تضر بالأمن القومي المصري بسيناء وتتسبب في فقدان مصر للعدد كبير من الشهداء بأحداث متتالية، لافتًا إلى أن وجود تلك الاتفاقية بهذا الشكل يمكن أن تتسبب في أحداث أصعب خلال الفترة القادمة.