قنديل يعقد اجتماعًا طارئا لبحث انقطاع الكهرباء

إلهام عبدالعال
عقد رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل مساء الخميس 9 أغسطس،بمكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً لبحث أسباب ظاهرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي.
ضم الاجتماع وزراء التنمية المحلية والكهرباء والبترول والصناعة، وتبين من خلال الاجتماع أن قطع التيار الكهربائي كان بسبب انصهار وتلف الموصل الكهربائي بالشبكة الرئيسية عند محول العاشر من رمضان مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أماكن على مستوى القاهرة الكبرى وعن مناطق حيوية منها البورصة ومترو الأنفاق وخروج بعض المحطات عن الشبكة الموحدة بإجمال قدرات طاقة توليد مفصولة بلغت 2040 ميجاوات ، ومنها محطات شبرا الخيمة وشمال القاهرة وذلك أثناء فترة الذروة فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في تلك الفترة كثيفة الاستهلاك.
وفور حدوث ذلك اتخذت وزارة الكهرباء العديد من الإجراءات منها توصيل الرابط جهد 220 ك.ف بمحطة باسوس وأبو زعبل وقويسنا ومنوف.
كما تم البدء في إرجاع الأحمال تدريجياً، وفي إدخال وحدات التوليد في الخدمة وتم الانتهاء من استكمال دخولها فى مدة أقل من ساعة.
وأشار وزير الكهرباء أنه تم توصيل الدائرة 2 العاشر القديمة / العاشر الجديدة بجهد 220 ك.ف بعد إصلاحها وهى المسببة لبدء أحداث الفصل.
وقال إنه بلغ إجمالي الفجوة بين طاقة التوليد وحجم الاستهلاك نحو 2700 ميجاوات ، ثم عادت الكهرباء إلى طبيعتها فى مناطق وسط القاهرة بعد 5 ساعات من إصلاح الأعطال.
ووجه د. هشام قنديل خلال الاجتماع بتكليف لجنة محايدة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لبحث أسباب الأعطال والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال أربعة أيام مع قيام شركات الكهرباء بإمداد اللجنة بالبيانات المطلوبة واقتراح الحلول لعدم تكرارها مستقبلاً.
وبالنسبة لما تردد عن قيام الحكومة بتصدير الكهرباء لدول المنطقة فقد تأكدت اللجنة أنه لا يتم تصدير الكهرباء أو بيعها إلا لقطاع غزة وبكمية لا تزيد على 22 ميجا وات يومياً ، تتحمل تكلفتها جامعة الدول العربية وهذه الكمية قليلة جدا بالنسبة لطاقة التوليد المصرية التى تبلغ نحو 25 ألف ميجاوات وبنسبة تقل عن 1 فى الألف.
يذكر أن اللجنة ستستمر في عقد اجتماعاتها الدورية للحد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي هذا العام والتأكد من تخفيض الأحمال بصورة متساوية على جميع المحافظات ومراجعة الخطط والبرامج بوزارة الكهرباء لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للكهرباء خلال الأعوام المقبلة.