قال أمين شئون المصريين الأحرار بالخارج، نادر الشرقاوي، إن مشروع القانون الذي تمت صياغته من مجموعة " Verts/ALE" أو ما يعرف بمجموعة "الخضر، والحلفاء الأوروبيين الأحرار"، داخل البرلمان الأوروبي مجرد مقترحات، وستخضع إلى التصويت، علاوة على أن المشروع غير ملزم لحكومات الدول الأعضاء. وأشار «الشرقاوي» إلى أن القرار قد يؤثر بالسلب على المنح والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي أو الدول التابعة له، حيث يمكن أن تكون هذه التوصيات لها توابع على المنح التي قد تعتمد لمصر، بالإضافة إلى المحاولة المستميتة من جانب بعض الأطراف الأوروبية لإحراج مصر أمام الرأي العام العالمي. وشدد الشرقاوي، على أنه لابد من الرد سريعا على هذا المشروع الأوروبي من جانب الخارجية المصرية ، وتقسيمه إلى نقاط، على أن يتم الرد على كل نقطة بالأدلة والبراهين، التي تثبت صحة موقف مصر من قضية مقتل الطالب الايطالي التي فجرت الأزمة، من بينها أن القضية ما زالت محل التحقيق يتعاون فيها الجانب المصري مع فريق تحقيق إيطالي، ولم يصدر التقرير النهائي عنها، إضافة إلى أن التقرير الأوروبي مبني على مصادر أمنية مجهولة، تم نشر تصريحاتها ببعض الصحف العالمية، والتي تتضارب مع ما أعلنه وزير الداخلية بشأن الحادث.