انهيار أجزاء من مسجد المحلي الأثري برشيد يثير الرعب بين الأهالى.. صور

يعيش أهالي منطقة السوق بوسط مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، حالة من الرعب والهلع إثر سقوط أجزاء من مئذنة مسجد «المحلي» الأثري برشيد.
وقام الأهالي بتحرير محضر بمركز الشرطة اتهموا فيه رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الآثار والأوقاف بالتقصير والإهمال الذي تسبب في توقف عمليات ترميم وتطوير المسجد بعد توقف الأعمال وقيام المقاول المسئول بإغلاق المسجد منذ 11 عاما عقب غمره بالمياه الجوفية وفشل الأجهزة المسئولة في تصريف المياه الراكدة داخل المسجد، مما تسبب في تصدع عدد كبير من المنازل المجاورة للمسجد الذي يعد من أكبر المساجد الأثرية في مصر.
يقول إبراهيم السماحي - صاحب شركة سياحة برشيد- إن وزارة الآثار قامت بطرح مسجد المحلي و4 مساجد أخرى، هى «المسجد المعلق ومسجد النور ومسجد الجندي ومسجد الصامت» للترميم منذ عام 2008 وفجأة توقف العمل داخل مسجد المحلي بسبب تسرب المياه الجوفية، ومنذ ذلك الحين ومنسوب المياه في ارتفاع مستمر.
وأكد السماحي، أن أهالي رشيد دشنوا مبادرة «نفسي أصلي في مسجد المحلي» اقترحوا فيها ترميم المسجد على نفقتهم الخاصة ولكن وزارة الآثار رفضت المبادرة وأغلقت المسجد الذي يعود تاريخ إنشائه إلى العصر العثماني ويقع بوسط المدينة على مساحة 2000 متر 2 ويضم 99 عمودا.
ويضيف متولى تاج الدين ، تاجر، قائلا إن مسجد المحلي من المساجد الأثرية التي يجب الحفاظ عليها، مؤكدا أن وزير الآثار د.ممدوح الدماطي قام بزيارة المدينة العام الماضي ووعد بالتنسيق مع وزير الأوقاف لتدبير مبلغ 9 مليون جنيه لاستكمال أعمال التطوير وسحب المياه الجوفية خلال عامين، إلا أنها كانت مجرد وعود لم تتحقق حتى الآن.
وطالب عصمت محارم، صاحب مخبز مجاور للمسجد، وزير الآثار ورئيس الحكومة بإنقاذ المسجد من الانهيار فوق رؤوس الأهالي بمنطقة السوق وسحب المياه الجوفية، وحمل الحكومة مسئولية تصدع المنازل وحياة الأهالي.
وأضاف يوسف الديباني - صاحب محل ملابس مجاور للمسجد- أنهم خاطبوا رئيس الوزراء ووزيرا الآثار والأوقاف وقاموا بمقابلة محافظ البحيرة السابق لإنقاذهم من الموت المحيط بهم والذي يقترب منهم يوما بعد يوم، مشيرا أن المحافظ السابق والحالي وعدا أكثر من مرة بمخاطبة وزير الآثار لتدبير المبالغ المطلوبة لاستكمال أعمال الترميم إلا أنه لم يتم التحرك حتى الآن ما أصابنا بحالة من الرعب خشية على حياتنا وحياة أولادنا وخاصة بعد سقوط أجزاء من المئذنة.
وأكد أحمد السمري - محامي ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين برشيد- أنه تقدم ببلاغ لمأمور مركز شرطة رشيد حمل رقم 739إدارى رشيد / 2016 أتهم فيه رئيس الوزراء ووزيرا الآثار والأوقاف بالإهمال والتقصير في سرعة ترميم المسجد.
وحمل السمري في المحضر، الحكومة المسئولية كاملة تجاه حياة الأهالي خاصة بعد سقوط أجزاء من المئذنة في الشارع المكتظ بالسكان ويقع بمنطقة السوق العمومي، مشيرا أنه حتى كتابة هذه السطور لم يتحرك أي مسئول لإنقاذ المسجد الأثري وسكان السوق من كارثة محققة.